أعلنت وزارة المالية السعودية حصولها على موافقة هيئة السوق المالية لإدراج أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي وبدء تداولها في السوق المالية السعودية "تداول".
وسيبدأ الإدراج يوم الأحد المقبل حيث سيتم إدراج 45 سندا وصكا ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية في السوق المالية بقيمة إجمالية قدرها 204.385 مليار ريال.
وتتنوع الإصدارات المسجلة ما بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77.720 مليار ريال وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68.210 مليار ريال وصكوك حكومية بقيمة 58.455 مليار ريال وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة حيث تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين 5 و7 و10 سنوات.
وأوضح وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن هذه الخطوة سبقتها خطوات كتسجيل أدوات الدين في مركز إيداع الأوراق المالية وترتيب برنامج الصكوك المحلية وسيعقبها خطوات أخرى لتطوير وتعميق سوق الدين المحلي بشقيه الأولي والثانوي.