بعد أن قدمت الدعم اللازم للصادرات والصناعيين والفلاحين تستمر الحكومة بخطتها في تنشيط حركة الأسواق وإعادة الألق لمنتجات القطاعين الزراعي والصناعي والتي كان من أهم نتائجها استقرار سعر الصرف وتوسيع قاعدة تصدير المنتجات السورية وفتح أسواق جديدة لها حيث تمكنت المنتجات السورية من الوصول إلى أسواق 90 دولة حول العالم بدءاً من الدول العربية وصولاً إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول الآسيوية من بينها الصين واليابان.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه بعد 9 أشهر من تقديم جميع أنواع الدعم الحكومي لقطاعات الإنتاج بدءاً من مدخلات الإنتاج وحوامل الطاقة وتهيئة المدن والمناطق الصناعية والشحن عادت مئات المنتجات السورية زراعية وصناعية نسيجية وهندسية وكيميائية وتقليدية إلى التدفق للكثير من الأسواق التصديرية معلنة تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات حرب وتدمير وحصار استطاع الشعب السوري الصمود خلالها من خلال إصراره على المساهمة في تعافي اقتصاده الوطني.

وبينت الوزارة في بيان لها اليوم أن “80 بالمئة من المنتجات السورية التي كانت تصدر قبل الأزمة عادت إلى الأسواق الخارجية وبدأت تأخذ مواقعها مجددا” موضحة أن لبنان والعراق وبعض الدول العربية الأخرى والدول الصديقة تتصدر قائمة الدول المستهلكة للمنتجات السورية.

ولفتت الوزارة إلى ازدهار تصدير الصناعات النسيجية والمنتجات الغذائية التي بدأت تشهد نمواً باتجاه بعض الدول الأوربية مثل السويد وألمانيا وهولندا.

وفي نفس السياق أوضح رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح في تصريح له أن الاتحاد يقوم بتأمين شحن البضائع السورية لهذه الدول والمساعدة بتحصيل قيمة البضائع رغم الاجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة المفروضة على سورية.

وبين السواح أن التنسيق مستمر بين الاتحاد ووزارة الاقتصاد وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لتحصيل هذه المبالغ مهما كانت قيمة الصادرات كبيرة أو صغيرة من جميع الدول.