عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية للمصارف الـ 52 الأعضاء العاملة في الإمارات، مؤخراً اجتماعه الثاني لهذا العام، لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في الدولة واستعراض سير المبادرات والأنشطة الرئيسة في اتحاد المصارف.

وأشاد مجلس الإدارة برئاسة عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد المصارف الإمارات، بالقوانين والنظم الصادرة مثل قانون المقاصة على أساس الصافي (Netting) وقانون الدين العام وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون المصرف المركزي، بالإضافة إلى النظم المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحسابات الخاملة.

كما سلط المجلس الضوء على الأثر الإيجابي الذي ستتركه على القطاع المصرفي والمالي وكذلك الاقتصاد الوطني. وعبّر المجلس عن ارتياحه لأداء القطاع المصرفي الذي ينعكس في المؤشرات المالية القوية مدعومة بالنمو الاقتصادي.

واستعرض المجلس التقدم المحرز في عدد من المبادرات الرئيسة بما في ذلك منصة «تَشارُك» الخاصة بتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وإطار عمل لقواعد سلوك البيع، وإطار عمل «معالجة شكاوى العملاء»، ومشروع «محفظة الإمارات الرقمية»، كما أعرب المجلس عن شكره للبنوك على تعاونها.