بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بالدولة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 130 مليار درهم، محققاً نمواً بنحو 2%، مقارنة بالعام الماضي، حسب عبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والصناعة الذي توقع أن تشهد الاستثمارات الصناعية قفزات كبيرة ومهمة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك، أمس، خلال ملتقى التحكيم الصناعي الذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وافتتحه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ونظمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات التابع لغرفة تجارة والصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمحكمين المحليين والدوليين ورجال الإعمال.

وبين الشامسي أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وبالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، على تحقيق المستهدف الوطني المتمثل برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 20% بحلول عام 2021، ارتفاعاً من 16% في الوقت الراهن، مع استمرار الجهود المستقبلية للوصول إلى نسبة 25% بحلول عام 2025.

وأضاف أن العام الماضي شهد تأسيس المجلس التنسيقي للصناعة برئاسة معالي وزير الاقتصاد، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الأخرى كافة، المعنية بقطاع الصناعة، إلى جانب القطاع الخاص ممثلاً باتحاد الصناعيين واتحاد غرف التجارة والصناعة، الذي تمثلت أهدافه بتفعيل العمل المشترك، وتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين هذه الجهات، لتحديد أبرز التوجهات والأولويات للقطاع الصناعي.

وأكد الشامسي أن المرحلة الراهنة تشهد جهوداً مكثفة تقودها وزارة الطاقة والصناعة لتطوير استراتيجية وطنية موحدة للتنمية الصناعية، بحيث تمثل مظلة متكاملة لتطوير مقومات الصناعة الوطنية، مع مراعاة الخصوصية الصناعية التي تتمتع بها كل إمارة من إمارات الدولة، حيث تقوم الاستراتيجية على تطوير نماذج صناعية غير تقليدية، تستوعب التحديات العالمية، وتواكب أحدث الاتجاهات، وتكرس دور الابتكار والتكنولوجيا في التنمية الصناعية، وتلبي متطلبات الأسواق محلياً وعالمياً.

حضر فعاليات الملتقى عبدالله العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والصناعة، وعبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وعدد من المسؤولين والشخصيات البارزة في الشارقة.

وألقى عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، كلمة، أكد فيها دور دولة الإمارات العربية المتحدة المحوري في سن القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق الأطراف كافة، بما فيها القطاعات التجارية والعقارية والصناعية، متمثلة بقوانين حماية الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، وقانون الشركات وبراءة الاختراع، وغيرها من التشريعات التي وضعت الدولة في مصاف دول العالم المتقدمة.

تطرقت الجلسة الأولى للملتقى التي حملت عنوان «التأمين الائتماني» ، إلى واقع التأمين الائتماني، ودور شركات التأمين في القضايا التحكيمية، وتضمنت 4 أوراق عمل ناقشها كل من لورانس بيلسون رئيس إدارة مخاطر الائتمان في شركة كريف الخليج، المحامي خالد أبو بكر، وزينة بريك رئيسة المعلومات والتصنيف في يولر هيرمس، ولالو صامويل رئيس شركة كينغستون القابضة، حيث أدار الجلسة الإعلامية نعمة أبو وردة.

وحملت الجلسة الثانية من الملتقى عنوان «النزاعات التجارية في قطاع الصناعة»، حيث اشتملت على 3 أوراق عمل، قدمها الدكتور محمد سعيد الطنيجي مدير الشؤون القانونية والتشريعات في وزارة الطاقة والصناعة، والمحامي حسن عرب محكم دولي، وصلاح الحليان خبير ومحكم تجاري.

وعرض الدكتور محمد سعيد الطنيجي في ورقته التي قدمها دور الوزارة في سن التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة، ونظرة الوزارة إلى القوانين الخاصة بمراكز التحكيم، وآليات التعاون وخدمة قطاع التحكيم، مؤكداً أن العقود الموقعة بين الأطراف هي التي تحكم نوعية القوانين التي يتم تطبيقها في الفصل بين المتنازعين من قبل مراكز التحكيم، وهي التي تحفظ لجميع الأطراف حقوقهم.