بحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي مع رادك فوندراشك رئيس مجلس النواب التشيكي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وأكد المنصوري خلال استقباله رئيس مجلس النواب التشيكي والوفد المرافق في أبوظبي أن دولة الإمارات تتمتع بروابط اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية مع دول الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى توطيد أواصر التعاون مع العديد من الوجهات الجديدة والواعدة في أوروبا .. معرباً عن ترحيبه بفتح قنوات جديدة للشراكة والتعاون مع جمهورية التشيك التي تمثل مقصداً اقتصادياً مهماً في منطقة وسط أوروبا.

وركز الاجتماع على مناقشة إمكانات التعاون في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية في اهتمامات البلدين مثل الطاقة المتجددة والمياه والمجالات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى قطاعات الصحة والبنية التحتية والنقل الجوي والتجارة الخارجية والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية المتخصصة.

حضر الاجتماع سعادة المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة يوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما حضره من الجانب التشيكي الدكتور ديفيد كاسال عضو مجلس النواب التشيكي ورئيس جمعية الصداقة الإماراتية التشيكية ومجموعة من الأعضاء والمستشارين في البرلمان التشيكي.

وأكد وزير الاقتصاد أهمية تكثيف الحوار وتبادل الزيارات خلال المرحلة المقبلة للاطلاع بشكل أوسع على تطورات المناخ الاقتصادي التشيكي وتحديد مجالات التعاون واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين الجانبين مشيراً إلى أهمية العمل والتنسيق لبحث تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين بهدف دفع جهود الشراكة والتكامل الاقتصادي قدماً وبما يعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين.

واستعرض أبرز مقومات الاقتصاد الوطني ومزايا البيئة الاقتصادية والاستثمارية بدولة الإمارات مسلطا الضوء على مرتكزات الرؤية الاقتصادية للدولة وأهدافها في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل عبر تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية والتركيز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والبحث العلمي والاستثمار في الطاقات البشرية.

وشدد على أهمية بناء شراكات مثمرة بين الإمارات والتشيك على الصعيدين الحكومي والخاص بحيث تمثل قطاعات الابتكار والتكنولوجيا الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة محاور رئيسية لها.

وناقش الجانبان إمكانات التعاون وتبادل الخبرات والربط بين الشركات المهتمة في الجانبين في بعض الصناعات المحددة مثل صناعة السيارات الكهربائية والهيدروجينية.

وأكد المنصوري أهمية العمل لرفع التبادلات التجارية مشيراً إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين شهد تراجعاً طفيفاً خلال عام 2017 حيث بلغ 1.08 مليار دولار مقارنة بنحو 1.13 مليار دولار عام 2016 .. لافتا إلى أن هناك فرصاً واسعة لتوسيع نطاق الأنشطة التجارية بين البلدين وأن موقع الإمارات الاستراتيجي ومكانتها التجارية المرموقة وبنيتها التحتية القوية وخدماتها الرائدة في مجالات الموانئ والنقل الجوي والخدمات اللوجستية تجعل منها بوابة حيوية لإعادة تصدير المنتجات التشيكية إلى أسواق جديدة.

ونوه إلى أن التعاون في مجال المياه والطاقة الكهربائية يمثل محوراً آخر مهماً من محاور التعاون .. معرباً عن الاهتمام بالاطلاع على تجربة التشيك في وضع حلول مبتكرة وفعالة لهذه الخدمات الحيوية في المراكز الحضرية واستخدامها واستهلاكها بكفاءة عالية في ضوء تركيز دولة الإمارات على استدامة الموارد وتحقيق التنمية الخضراء .. مشيراً إلى النموذج الرائد الذي قدمته مدينة مصدر في هذا الصدد وإمكانات تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الجانب.

وأكد أهمية العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق ربط فعال ومد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال والشركات في جمهورية التشيك ونظيرتها في القطاع الخاص بدولة الإمارات لعقد تفاهمات تجارية وبناء شراكات ومشاريع استثمارية تحقق مصالح الطرفين وكذلك تفعيل التعاون من خلال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة المتطورة في دولة الإمارات.

من جانبه أعرب معالي رادك فوندراشك رئيس مجلس النواب التشيكي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الإمارات في مختلف القطاعات ذات الأولوية للبلدين .. وأثنى على ما حققته دولة الإمارات من إنجازات وأنها تعد اليوم دولة عصرية حديثة ومنفتحة على العالم .. مشيراً إلى وجود العديد من القواسم المشتركة في الخطط التنموية للبلدين مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين.

وأوضح الجانب التشيكي أن جمهورية التشيك شهدت أداء اقتصادياً جيداً خلال المرحلة الماضية وحقق ناتجها المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً مع تركيزها على قطاع الصناعة والاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات المعرفة والبحث العلمي .. مشيرا إلى أن القطاع الصحي في التشيك يشهد تطورات متواصلة أيضاً وأنه ينطوي على العديد من فرص التعاون وتبادل الخبرات.