أبدت غرفة تجارة عمان تخوفها من إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الجديد، وذلك لأن توسيع الشرائح الضريبية وارتفاع نسبة المكلفين الخاضعين سوف ينعكس سلبًا على العديد من مؤشرات الاقتصاد الوطني، وحذرت غرفة تجارة عمان في بيان، من زيادة العبء الضريبي بالأردن مثلما جاء بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، مؤكدة أن ذلك سيلقي بظلال سلبية على مختلف النشاطات الاقتصادية ويحد من تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة.

وأكدت الغرفة على ضرورة إعادة النظر بالنسب الضريبية على القطاعات وتخفيضها بشكل يضمن توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات. خاصة وأن المضي قدما بهذه التعديلات ستعمل على عزوف وخروج الاستثمارات وتحجم من نموه سواء للاستثمار القائم أو المستقبلي، وتؤثر سلباً على استقرار وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وانخفاض فرص العمل.
وقالت الغرفة أن التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تمر على المملكة وتراجع معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية لا تحتمل مزيد من الأعباء المالية والكلف التشغيلية، مؤكدة أن ذلك يعاكس خطط التحفيز الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي واستقطاب الاستثمارات لتوفير فرص العمل.

وأشارت إلى المؤتمر الصحافي الذي عقدته الغرفة في منتصف الشهر الجاري لإطلاق الدراسة التي أعدتها بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بشأن (قانون ضريبة الدخل: تقييم للواقع والبدائل المحتملة) والتي شددت من خلاله على أهمية الأخذ بالتحديات والمعيقات التي أوردتها الدراسة وما نتج عنها من توصيات ومقترحات.
وشددت غرفة تجارة عمان على أهمية قيام الحكومة بإعادة النظر بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته أخيرًا كونه سيضيف أعباء جديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية وسيؤثر على حركة نشاطها بالإضافة للأعباء التي ستطال الأفراد ما يعني تراجع قدراتهم الشرائية المنخفضة اليوم، وقد قامت الغرفة بالطلب من مجلس النواب للالتقاء بأعضائه ولجانه المعنية لمناقشة وبحث مشروع القانون المعدل وآثاره على أداء الاقتصاد الوطني.

وقالت إن الحكومة تهدف من تعديل قانون ضريبة الدخل لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات المحلية من دون توضيح المقصود بالعدالة الضريبية وكيفية تطبيقها ومن دون إجراء أي دراسة لأثر هذا التعديل على القوى الشرائية للمواطنين أو على دخولهم.

 وأكدت وجود مبالغة واضحة في حجم العقوبات وتغليظها في مشروع القانون الجديد للضريبة وخاصة في حالات عدم القصد والسهو ما يتطلب مراجعتها بشكل يضمن تدرجها وتناسبها مع حجم الجرم الضريبي المرتكب.وأوضحت الغرفة إن زيادة نسب الضريبة على قطاعات خدمية كالبنوك والتأمين وأنشطة التأجير التمويلي سيزيد من الأعباء على تلك الأنشطة ويؤدي إلى تراجع أداءها، وسوف يزيد من الكلف التشغيلية التي ستنعكس بشكل سلبي على أسعار الخدمات النهائية المقدمة للمستهلكين وارتفاع أسعار وهوامش الفوائد. كما أن نشاط التأجير التمويلي سيتراجع بشكل ملحوظ ويؤثر على حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما اقترحت الغرفة عدم إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الحصص والأسهم غير المتداولة في السوق المالي لضريبة بنسبة 15 بالمئة، مؤكدة أن إخضاعها سيؤدي للعزوف عن التداول بالأسهم والسوق المالية، ويزيد من تراجع أداء البورصة.
وبموجب مشروع القانون الجديد زادت النسب الضريبية على بعض القطاعات الاقتصادية منها الصناعي حيث أصبحت 20 بالمئة بشكل تدريجي تكتمل بحلول عام 2023 وشركات التعدين الأساسية إلى 30 بالمائة والبنوك 40 بالمائة والتأمين وإعادة التأمين والشركات المالية وأنشطة التأجير التمويلي 40 بالمائة.
بالمقابل أبقى مشروع التعديل الضريبة لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية 24 بالمئة وكذلك النشاط التجاري 20 بالمائة.وأشارت الغرفة إلى أنها أعدت ملاحظاتها حول مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، إضافة إلى الدراسة التي تم إعدادها مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، معبرًا عن أمله بأن تلقى اهتمامًا والأخذ فيها قبل إقرار القانون بصيغته النهائية من مجلسي النواب والأعيان.
وأشارت الملاحظات إلى أن إخضاع الأرباح الموزعة للضريبة سيؤدي لازدواجية في فرض ضريبة الدخل، حيث أن الأرباح الموزعة تكون مستوفاة الضريبة بالأصل، ما يتطلب ضرورة إلغاء هذا البند.وجاء بالملاحظات إلى أن القطاع الزراعي يعاني من معيقات عديدة تحد من نموه بشكل مستمر وبحاجة إلى دعم ومساندة للنهوض بأدائه، حيث إن فرض ضريبة دخل على ما يزيد على 25 ألف دينار من صافي الدخل للضريبة سيؤدي لمزيد من تراجع هذا القطاع، مقترحة الإبقاء على إعفاءه بالكامل كما في القانون الحالي النافذ.
وأكدت الغرفة أن وضع حد أعلى لتنزيل أرباح المرابحة والفوائد المدفوعة أو المستحقة على الشخص ذو العلاقة سوف يؤدي إلى تراجع حجم التسهيلات الائتمانية ويضر بمصالح الأنشطة الاقتصادية بسبب عزوفها عن الاستفادة من التسهيلات الائتمانية، مشددة على ضرورة الإبقاء على إمكانية تنزيل تلك المصاريف بشكل مطلق دون تحديدها بنسب معينة، وأشارت إلى أن تخفيض حد الإعفاءات للأفراد سيزيد كذلك من الأعباء الضريبية عليهم خاصة في ظل تراجع القوى الشرائية وارتفاع الأسعار والخدمات، إلى جانب تخفيض حجم العرض على السلع والبضائع والخدمات في السوق المحلية، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع حركة السوق المحلية، خاصة في ظل التراجع النسبي الذي تشهده الأسواق.
وأصبحت ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان والبلديات تعتبر نفقة مقبولة ضريبياً مؤكدة ضرورة الإبقاء على ما جاء في القانون الحالي الذي ينص على تقاص ضريبة الأبنية والأراضي من ضريبة الدخل.

وأكدت الغرفة إن إلزام المكلف بالتوريد على حساب الضريبة بشكل ربع أو نصف سنوي يتعارض مع منطق ضريبة الدخل الذي ينص على أن ضريبة الدخل هي للربح المتحقق فعليًا، كما أن إلزامية التوريد على حساب الضريبة سيؤدي إلى نقص السيولة لدى مختلف العاملين بالأنشطة الاقتصادية ويضر بمصالحهم مشددة على ضرورة إلغاء هذه الفقرة.

وبينت الغرفة إن إلزام الشخص الطبيعي لمن أتم سن الثامنة عشر من عمره بالحصول على رقم ضريبي يعتبر أمر غير عملي ويزيد من الأعباء والالتزامات الإدارية، ولا نرى أي داعي لهذا الإلزام، داعية إلى أهمية أن يتم اقتصار التسجيل للأشخاص الذين لديهم دخل مالي كالمستخدمين وأصحاب الأعمال فقط، ومن بين ملاحظات الغرفة وجود مبالغة واضحة بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في فرض الغرامات، وخاصة في حالات عدم القصد والسهو، مشددة على ضرورة تخفيضها لتكون بشكل تدريجي وبمعدلات تتناسب مع حجم الجرم المرتكب.
 وأكدت الغرفة على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون وضع فترة كافية لتوريد الضريبة المقتطعة للدائرة، وتحديدها ضمن متن القانون، داعية الى ضرورة الإبقاء على ما كان عليه في القانون الحالي النافذ لتكون الفترة ثلاثون يوماً على الأقل.