أعلن بنك الكويت المركزي، أمس، موافقته «المشروطة» على طلب بيت التمويل الكويتي الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد – البحرين. وسيكون الكيان الجديد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم.

وقال بنك الكويت المركزي إن موافقته مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ، وذلك «لحماية التنافسية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وقال البنك بأن قراره «يقوم على أساس فني ومهني مستقل، حيث كلف بنك الكويت المركزي جهة استشارية عالمية متخصصة لدراسة عملية الاستحواذ، وتقديم التوصيات».

وأضاف، أن الدراسة المستقلة «انتهت إلى أن مؤشرات السلامة المالية للكيان الجديد تقع ضمن النطاق الآمن وأنه لا توجد موانع تحول دون الموافقة على الاستحواذ». مضيفاً: «جاء قرار الموافقة المشروطة بعد تقييم آثار الاستحواذ المتوقعة على الأطراف ذات الصلة، وكذلك على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني». واشترط بنك الكويت المركزي «ألا تمس عملية الاستحواذ بالعمالة الوطنية لا من حيث العدد ولا من حيث النسبة»، كما قال، كما اشترط «أن يقدم بيت التمويل الكويتي خطة شاملة لتحول الأصول التقليدية لما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن تكون الخطة معتمدة من الهيئة الشرعية للبنك، على أن تخضع إجراءات التنفيذ للرقابة الشرعية المستمرة، لضمان سلامة التطبيق».

كما اشترط بنك الكويت المركزي «الإبقاء على البنك الأهلي المتحد – الكويت ككيان منفصل» وذلك «حفاظا على التنافسية في القطاع المصرفي الإسلامي».

وقال بنك الكويت المركزي بأن الكيان الجديد الناجم عن عملية الاستحواذ سيكون «أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم» وبالتالي أقدر على تمويل المشاريع التنموية، والإنفاق على عمليات البحث والتطوير، لتعزيز ريادة الكويت في المالية الإسلامية. وقال البنك: «لتحقيق أعلى درجات الشفافية، نص قرار بنك الكويت المركزي على ضرورة أن يعقد بيت التمويل الكويتي مؤتمرا إعلاميا مفتوحا للجمهور، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والهيئة الشرعية، للإجابة على استفسارات الحضور في مختلف المجالات الفنية والشرعية».
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي بأن مجلس إدارة البنك المركزي ناقش بجلسته المنعقدة أمس طلب بيت التمويل الكويتي الموافقة على استحواذه على البنك الأهلي المتحد – البحرين. وقال الهاشل إن بنك الكويت المركزي كلّف مكتب استشاري عالمي متخصص في الاستحواذات والاندماجات (شركة ماكينزي) لدراسة عملية الاستحواذ المقترح، بالتوازي مع الدراسات التي يقوم بها بيت التمويل الكويتي، وذلك بناءً على شروط مرجعية تفصيلية محددة من بنك الكويت المركزي لهذا الغرض، على أن ترتكز هذه الدراسة على أوضاع البنك الأهلي المتحد – البحرين بشكل أكبر.

وقال إن دراسات مستشاري بيت التمويل الكويتي «خلصت إلى أن عملية الاندماج ستخلق قيمة مالية مباشرة للكيان المصرفي الجديد، وستسمح لكلا البنكين بتبادل الخبرات والقدرات واختيار أفضل ما لديهما مما سيؤدي في النهاية إلى إنشاء بنك موحد أفضل، وليس مجرد بنك أكبر»، مضيفاً: «كما أنه من المتوقع أن يكون للكيان الجديد ميزانية أقوى وأكثر استقراراً مما سيتيح له تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، وسوف يسمح ذلك في النهاية لبيت التمويل الكويتي بزيادة حصته في السوق وضمان استدامة أدائه على المدى الطويل».
وأضاف أن الدراسات المقدمة سواء من جانب بيت التمويل الكويتي أو شركة (ماكينزي) المكلفة من بنك الكويت المركزي، خلصت إلى أن عملية الاستحواذ المقترحة يتوقع أن يكون لها مزايا ومنافع من بينها، أنه «سيكون الكيان الجديد أكبر بنك إسلامي في العالم، وبالتالي أقدر على تمويل المشاريع التنموية الكبرى، وأقدر على المنافسة عالمياً مع الانتشار في (11) سوقاً مما يمنحه فرصاً لتعزيز أعماله في عدد من الأسواق ذات النمو السريع»، «كما يساهم في تحسين إيرادات البنك من المصادر الخارجية. وكذلك أقدر على تطوير الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف أفضل العناصر والإنفاق على البحث والتطوير»، مضيفاً أن «مؤشرات السلامة المالية للكيان الجديد بعد الاندماج من حيث جودة الأصول ومعدلات الربحية والسيولة وكفاية رأس المال ومخاطر السوق تقع ضمن النطاق الآمن».

قد يهمك أيضًا : 

"حزب الله" يستهدف آلية عسكرية إسرائيلية والاحتلال يردّ بصواريخ مضادة