أكدت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، (OECD) اليوم، ضرورة دعم جهود فلسطين في تنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية تعزز من فرص تشجيع الاستثمار وتنمية الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد المجتمعون خلال تدريب عملي لتشجيع الاستثمار في دول منطقة المتوسط حول "تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار في فلسطين" على ضرورة تنفيذ مجموعة الدول المانحة التزاماتها تجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز رؤية الحكومة في إحداث تنمية اقتصادية من خلال إستراتيجية التنمية بالعناقيد، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في فلسطين عبر توفير مزيد من التسهيلات والحوافز المشجعة على الاستثمار.
وأشاروا إلى أهمية الاعتماد على التعليم المهني والتقني واكتساب مهارات تلبي احتياجات الاقتصاد الفلسطيني، إضافة الى المضي قدمًا في بناء الاقتصاد المعرفي والرقمي لما له من أهمية كبيرة في تعظيم الصادرات الوطنية والتغلب على المعوقات الإسرائيلية.
ودعا الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول المانحة إلى دعم الحكومة الفلسطينية في تنمية الاقتصاد الوطني وتنفيذ برامج إنتاجية تدعم ريادية الشباب والمرأة، وتعزز فرص الاندماج في الاقتصاد الفلسطيني، مستعرضًا القرارات الحكومية الرامية إلى دعم المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
كما تم التطرق الى أطر السياسات العامة لتنمية المؤسسات استنادًا إلى مؤشر سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مناقشات بين السلطات الوطنية وممثلي القطاع الخاص ووكالات التنمية الدولية.
واستعرض المشاركون التحديات والإصلاحات السياسية والدعم المستقبلي المحتمل من قبل الشركاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الأوروبي، إضافة الى ضرورة التركيز على الجوانب المساعدة لتحفيز الاستثمارات بجانب الحوافز المقدمة من الحكومة الفلسطينية.

قد يهمك ايضا

ترامب يتهم أوروبا باستغلال الولايات المتحدة ويتعهد بفرض رسوم جديدة

السعودية ترفض اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية