توقعت سلطة النقد الفلسطينية "البنك المركزي" تباطؤ معدل النمو، في الاقتصاد الفلسطيني، خلال العام 2016، بشكل طفيف إلى نحو 3.3%، مقارنة مع 3.5% في العام الماضي.
وجاء هذا التوقع على افتراض بقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين على حالها في العام الحالي، خاصة في ما يتعلق ببقاء جمود المسار السياسي، واستمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأفراد والبضائع، إضافة إلى استمرار الحكومة الفلسطينية في انتهاج سياسة التقشف المالي.
وكان الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 0.2% خلال العام 2014، كانعكاس مباشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في حينه، لكنه عاد ليحقق نمواً في العام الذي يليه بنسبة 3.5%. 
وعزت سلطة النقد النمو، في العام 2015، لتحسن الأداء في قطاع غزة إلى 6.1% مقارنة مع تراجع بنحو 15.1% في عام 2014، على عكس الضفة الغربية التي تباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.5% العام الماضي مقارنة مع 5.1% في العام الذي سبقه.
ويرجع النمو الذي شهدته غزة عام 2015، إلى نشاط في الدورة الاقتصادية الناتجة عن عمليات إعادة إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي، رغم عدم وصول النسبة الأكبر من تعهدات الدول المانحة في ملف الإعمار وبقاء الإعاقات الإسرائيلية أمام تدفق مواد البناء إلى القطاع.