يأتي انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين لتؤكد أن قادة دول المجلس وضعوا توفير الحياة الكريمة لشعوبهم وتحقيق الرفاه والأمن والاستقرار لها ضمن ركائز مسيرة الخير التي رسخت مبادئ العمل المشترك لتعزيز تطلعات مواطني دول المجلس.

و تعتبر القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ترجمة لتلك الاهتمامات والتطلعات الرامية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في دول المجلس.

واستعرض المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعد ثمرة مسيرة الخير الممتدة لسبعة وثلاثين عاما حافلة بالإنجازات المهمة أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى مجلس التعاون.

وأظهرت العديد من التقارير الدولية المعنية بالمؤشرات التنافسية للدول مثل تقرير التنافسية العالمي 2016 وغيره من التقارير أداء متفوقا لدول مجلس التعاون في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية .

فقد احتلت دول المجلس المراكز الأولى في عدد من المؤشرات منها مؤشر النجاح الحكومي في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤشر توليد الكهرباء من النفط ومؤشر التشريعات المنظمة لسوق الائتمان ومؤشر سهولة دفع الضرائب ومؤشر تسجيل أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وغيرها من المؤشرات.

و توقع المركز الاحصائي الخليجي في تقريره "آفاق اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016 – 2017" أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نموا في الأسعار الجارية بمعدل 6.6 في المائة في عام 2017 حيث يتأثر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بدرجة كبيرة بتغير أسعار النفط.

وتشير توقعات المؤسسات الدولية المختصة في أسواق السلع الأولية إلى الاتجاه نحو تحسن سعر النفط في عام 2017 بنسبة 16 في المائة عن مستواه في عام 2016.

وتوقع التقرير أيضا تحسنا في معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة لكتلة مجلس التعاون في عام 2017 بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالعام 2016 مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الانفاق العام وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة واستثمارات قطاع الأعمال.

ومن المنتظر وفق التقرير أن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في هذه الفترة في ظل تراجع أسعار النفط .

وتشير توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إلى أن القطاع غير النفطي ينمو بمعدل 3.9 في المائة في عام 2017 مقارنة بالعام 2016 كما تقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات النمو الاقتصادي لمجلس التعاون في 2017.

وشهدت الأهمية الاقتصادية العالمية لدول مجلس التعاون تزايدا سريعا خلال الفترة الماضية حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المركز الـ 11 على مستوى العالم في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2015 وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الاقتصاد الخليجي ونموه بمعدلات مرتفعة خلال العقد الماضي حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون 1,396 مليار دولار في عام 2015 مرتفعا بنسبة 22.7 في المائة عن مستواه في عام 2010 والبالغ 1,138 مليار دولار وقد تضاعف تقريبا مقارنة عما كان عليه في عام 2005.

 وأكد التقرير أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة متقدمة ومرموقة على المستويين العربي والعالمي بما حققته من منجزات تنموية ونوعية في شتى المجالات حيث تواصل الإمارات جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير والتنويع الاقتصادي المستدام لتحقيق تنمية مستدامة في مستقبل أقل اعتمادا على الموارد النفطية ويتجلى ذلك في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 370.3 مليار دولار في عام 2015 مقارنة بــ286.2 مليار دولار في عام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 29.4 في المائة حيث حققت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في العام 2015 نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 76.5 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2010 وساهمت بما نسبته 68.5 في المائة وهو ما يتوافق مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات 2021 من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والسياحية والنقل الجوي والبحري والاستيراد وإعادة التصدير.

وشهدت دولة الإمارات ارتفاعا في حجم التجارة الخارجية بلغ 352.1 مليار دولار في عام 2015 مقابل 280.0 مليار دولار في عام 2010 بنسبة زيادة قدرها 25.8 في المائة مقارنة بعام 2010 وذلك نتيجة للزيادة في إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 13.5 في المائة حيث بلغت قيمتها 167.9 مليار دولار في عام 2015 مقارنة بـ 147.9 مليار دولار في العام 2010.

وتشكل قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 62.1 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية في حين تشكل الصادرات النفطية ما نسبته 37.9 في المائة من اجمالي الصادرات السلعية في عام 2015.

و وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في دولة الامارات إلى ما يقارب 1,080 مدرسة في العام الدراسي 2014/2015 تغطي مختلف بقاع الدولة حيث أسهم الاهتمام بالتعليم والاستثمار في الإنسان وتنميته في ارتفاع عدد طلاب الدولة ليصل إلى أكثر من 803.2 ألف طالب في العام الدراسي 2014/2015 مقارنة بــ681.0 ألف طالب في العام الدراسي 2010/2011 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9 في المائة كما دعمت الدولة التعليم العالي من خلال ابتعاث وتخريج أجيال من حملة الشهادات العليا تقود مسيرة التنمية وتبني مستقبلا زاهرا للوطن.

وازداد عدد الأطباء البشريين في دولة الامارات بما يقارب 31.5 في المائة في عام 2014م حيث وصل العدد الى زهاء 16.7 ألف طبيب مقارنة بــ12.7 ألف طبيب في عام 2011م وارتفع عدد مستشفيات الدولة ليصل إلى 115 مستشفى في عام 2014 مقارنة بــ92 مستشفى في عام 2011.

وشهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا بلغت نسبته 5.9 في المائة بالأسعار الجارية في عام 2015 لتصل إلى 1,006.9 مليار دولار مقارنة بــ 951.1 مليار دولار في عام 2014 وعلى مستوى اهم الأنشطة الاقتصادية ضمن القطاع غير النفطي .

وسجل نشاط الوساطة المالية والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية نموا وصلت نسبته 6.8 في المائة حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط من 219.6 مليار دولار في العام 2014 لتصل إلى 234.4 مليار دولار في عام 2015 وكذلك حقق نشاط الإدارة العـــامــة والـــدفـــاع والضمان الاجتماعي الإجباري نموا بنسبة 11.7 في المائة حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط من 162.9 مليار دولار في العام 2014 لتصل إلى 181.9 مليار دولار في عام 2015.

وحقق كل من نشاط تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم ونشاط التشييد والبناء ونشاط النقل والتخزين والاتصالات نموا في الأسعار الجارية بمعدل 5.2 في المائة و7.5 في المائة و5.7 في المائة على التوالي.

وفي المقابل تراجع نشاط الصناعة التحويلية بما نسبته 4.3 في المائة في عام 2015 حيث وصلت القيمة المضافة لهذا النشاط إلى 151.8 مليار دولار عام 2015 مقارنة بـ 158.6 مليار دولار في عام 2014.

وبلغ إنتاج دول المجلس من النفط الخام 17.8 مليون برميل يوميا في عام 2015 محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى العالم كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي المسال في دول مجلس التعاون خلال نفس العام حوالي 409.6 مليار متر مكعب وتمتلك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي من النفط في العالم والذي يقدر بنحو 496.3 مليار برميل في عام 2015 بالإضافة إلى ثاني أعلى احتياطي من الغاز الطبيعي بعد روسيا والذي يقدر بنحو 41.7 مليار متر مكعب.

كما بلغ معــدل التضخـم الخليجـي العام "لا يشمل السكن" ما نسبته 1.5 في المائة في عام 2015 هذا وقد شهد معدل التضخم الخليجي العام انخفاضا تدريجيـا خـلال الفتـرة 2011-2015 حيــث انخفض تدريجيا من 3.2 في المائة فــي عــام 2011 ليصــل إلى 1.5 في المائة فــي عــام 2015.

وحققت التجارة الخارجية السلعية على مستوى مجلس التعاون الخليجي نموا قويا خلال الفترة 2010-2015 اذ بلغ حجم التبادل التجاري 1,022.3 مليار دولار في عام 2015 مقارنة بما قيمته 911.6 مليار دولار عام 2010 أي بزيادة بلغت 12.1 في المائة وقد احتلت دول مجلس التعاون المرتبة التاسعة على مستوى دول العالم من حيث حجم التبادل التجاري السلعي.

وعلى مستوى حجم فائض الميزان التجاري جاءت دول مجلس التعاون في المرتبة الخامسة على مستوى العالم وبلغ ما قيمته 86.6 مليار دولار في عام 2015 وكذلك حققت المرتبة السادسة في إجمالي الصادرات السلعية ..فقد بلغ إجمالي صادرات دول المجلس السلعية حوالي 554.4 مليار دولار في عام 2015 وكذلك حققت المرتبة التاسعة في إجمالي الواردات السلعية والتي بلغت 467.8 مليار دولار في عام 2015.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين المهمين بالنسبة لدول المجلس فقد جاءت الهند في المرتبة الأولى من بين الدول التي تقوم دول المجلس بالتصدير لها حيث صدرت ما قيمته "16.8 مليار دولار أمريكي" في عام 2015 ..فيما جاءت الصين في المرتبة الثانية وبقيمة بلغت 11.3 مليار دولار أمريكي في العام نفسه.

وفي المقابل جاءت الصين في المرتبة الأولى من بين الدول التي تقوم دول المجلس بالاستيراد منها حيث استودرت في عام 2015 ما قيمته "59.4 مليار دولار " .. فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ثانية بقيمة بلغت 52.2 مليار دولار في العام نفسه.

و أولت دول مجلس اهتماما كبيرا للمكونات الثلاثة الرئيسة لمؤشر التنمية "التعليم والصحة والدخل" واهتمت بمجال التعليم وتطويره في مختلف مراحله بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة والقضاء على الأمية.

وتشير إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج إلى أن هناك 11 مليون طالب وطالبة في التعليم المدرسي "الحكومي والخاص ويشمل رياض الأطفال" في العام الدراسي 2013/2014 بزيادة مقدارها 14.5 في المائة عن عدد الطلاب والطالبات المسجلين في العام الدراسي 2012/2013 والبالغ عددهم 9.6 مليون طالب وطالبة.