تناقش اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية خلال اجتماعها السنوي الـ 13 الذي بدأ اليوم في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، قضايا الحوكمة والإشراف على أنظمة المدفوعات والتسوية وتداعيات التقنيات المصرفية الحديثة على أنظمة الدفع وقضايا التخطيط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.

ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين، القضايا المتعلقة بأمن وسلامة المعلومات المصرفية المتعلقة بنظم الدفع والتسوية والأطر الرقابية لإدارة المخاطر المتعلقة بتسويات المعاملات بالعملات الأجنبية وقضايا تعزيز الاشراف والتنسيق بين المصارف المركزيةوهيئات أسواق المال بجانب أدوات وتحديات إدارة السيولة خلال اليوم.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة استعراض التطورات الحديثة في مجال نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية في الدول العربية وجهود الإصلاح التي تقوم بها المصارف المركزية العربية في هذا الشأن.

ويستمع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذى يحضره كل من بنك التسويات الدولية والبنك الدولي بصفة مراقبين، إلى عرض من البنك الدولي حول التطور في استراتيجيات نظم الدفع وبنية أسواق المال على مستوى العالم وبرنامج البنك الدولي في هذا الشأن إضافة إلى عرض من اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية والقضايا المتعلقة بالإجراءات المتخذة من قبل البنوك المراسلة العالمية وكذا متابعة مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية في إطار إعداد تصميم للنظام.

وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية العربية.

وتنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وتضم في عضويتها المدراء المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات إضافة إلى صندوق النقد العربي.