رحّب الكاتب الصحافي والخبير في الشأن الاقتصادي العربي، أبوبكر الديب، بتعين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، صاحب الـ 32 عاما وليا للعهد، متوقعًا انتعاش الاقتصاد السعودي بعد هذا القرار حيث يمتلك الأمير الشاب رؤية اقتصادية شاملة، طرحها قبل أشهر حول أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ 15 عامًا، تستهدف إيرادات غير نفطية تقترب من 300 مليار دولار سنويًا، حيث تضمّنت أهدافها 3 تقسيمات توزّعت بين اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، واندرج تحت كل منها أهداف فرعية، من خلال إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة، وتشكل خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط على نطاق واسع.

وأكّد الديب، أن محمد بن سلمان بهذا التعيين يكون هو الأصغر سنا من أحفاد الملك عبد العزيز، الذي يتولى هذا المنصب، وهو ما يدل علي دخول المملكة في مرحلة "شباب القيادة" لتمارس دورها في قيادة الأمة مع شقيقاتها للأمام، وقال إن الأمير محمد كان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة العربية السعودية، وقد حصل الأمير محمد على بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض، حيث حاز الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية، وأسس محمد بن سلمان عددا من الشركات التجارية، وذلك قبل البدء بالعمل الحكومي، من خلال عمله مستشارًا متفرغًا بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في 2007 واستمر بها حتى أواخر 2009، حيث انتقل بعدها من هيئة الخبراء ليكون مستشارا خاصا لأمير منطقة الرياض، وأثناء ذلك استمر عمله مستشارًا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى مارس / آذار 2013، كما عمل أمينا عاما لمركز الرياض للتنافسية، ومستشارا خاصا لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، كما عمل عضوا في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، عُين مستشارًا ومشرفًا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد وذلك بعيد تولي أبيه الأمير سلمان ولاية العهد، حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير في مارس  2013.

وتوقع الديب، أن تحتل المملكة المركز الأول بين الدول العربية بوصفها أقوى اقتصاد عربي في عام 2030، والثالث عشر عالميًا،  وأن المملكة ستقود اقتصاد منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين المقبلين، بفضل تولي جيل من الشباب المسؤولية بها، ورؤية 2030، التي أطلقها لأمير محمد بن سلمان، والتي تتضمَّن خارطة طريق من عدة خطوات، لتحقيق أهداف السعودية في الاقتصاد والتنمية.