يتجه عدد كبير من البنوك الخاصة العاملة في السوق المصري، اليوم السبت، إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والشهادات الإدخارية الثابتة والمتغيرة في الفائدة، بخاصة تلك الآجال لمدة 3 سنوات، وهذا في ظل وجود سياسة لدى البنك المركزي المصري في الفترة الأخيرة بشأن تثبيت سعر الفائدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري.

وجاء ذلك وفقًا لما كشفته مصادر صحافية اليوم السبت، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه البنوك الوطنية إلى خفض الفائدة على "الشهادات الإدخارية" وكذلك على حساب التوفير في الآونة المقبلة.

وكانت أولى البنوك التي ترغب في زيادة الفائدة على الشهادت والودائع هو بنك الكويت الوطني والذي تقدم بطلب عاجل إلى البنك المركزي للموافقة على رفع الفائدة 1.5% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل سعر الفائدة بين 13% أو 13.25%، كما قرر نفس البنك تقديم حساب توفير بعائد 14%.

وجاء هذا في الوقت الذي قرر فيه "بنك عودة مصر" رفع أسعار الفائدة بنسبة 5% على الشهادات الادخارية متغيرة العائد بهدف جذب سيولة من العملاء لتسجل 16.25% يصرف شهريًا.