نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ــ ابوظبي ورشة عمل بهدف التعريف بالإجراءات المتبعة لإصدار رخصة "رواد الصناعة" التي تم الاعلان عنها مؤخرا، وتغطي معظم الأنشطة الصناعية حسب الاصدار الرابع للتصنيف الدولي الموحد للأنشطة الصناعية ISIC4.0 ولا تتطلب موافقات خارجية أو فنية ويتم اعتمادها مباشرة من قبل المكتب.

وشارك في الورشة عدد من موظفي خدمة المتعاملين في مركز ابوظبي للأعمال التابع للدائرة والمطورين الصناعيين في إمارة أبوظبي.

وقال المهندس احمد هلال البلوشي مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة ان تنظيم هذه الورشة جاء استجابة للعديد من الاستفسارات التي تلقاها المكتب بشأن كيفية اصدار رخصة "رواد الصناعة" الامر الذي استدعى تعريف مراكز خدمة المتعاملين في الدائرة والمطورين الصناعيين بكافة الاجراءات والمتطلبات والاشتراطات الواجب توفيرها لمنح الرخصة بحيث تصدر خلال 15 دقيقة فقط ومدة صلاحيتها عام وتجدد لعام آخر دون الحاجة إلى اشتراط توفير أرض صناعية.

واشار الى ان رخصة "رواد الصناعة" تهدف الى تمكين المستثمرين من رجال الاعمال من تأسيس نشاطهم الاستثماري واعطائهم الوقت الكافي لتوفير كافة متطلبات مشروعهم الاستثماري وتسهيل الاجراءات اللازمة لمزاولة النشاط الصناعي في امارة ابوظبي بما يعزز من تنافسية هذا القطاع.

وبلغ عدد رخص رواد الصناعة التي تم اصدارها من قبل مكتب تنمية الصناعة منذ اطلاق المبادرة في الثاني من أكتوبر "18" رخصة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الصادرة خلال العام 2016 حوالي 22 رخصة صناعية مفعلة.

وتم خلال الورشة تقديم عرض عن التغييرات التي طرأت على الرخصة الصناعية وحالاتها "رواد الصناعة / قيد الانشاء/ إنتاج" وتوضيح تفاصيل المتطلبات الخاصة بكل حالة من حالات الرخصة الصناعية مع التركيز على شروط رخصة "رواد الصناعة" التي تم استحداثها.

وتناول العرض كيفية تقديم المستثمر لطلب رخصة "رواد الصناعة" والبيانات الواجب توافرها وكيفية ادخالها بنظام مركز ابوظبي للأعمال عبر التطبيق الذكي ADBC أو الموقع الالكتروني لدائرة التنمية الاقتصادي وكيفية اتمام تقديم الطلب.

وشهدت الورشة إجراء تدريب عملي على كيفية التحقق من الطلب المقدم ضمن الفترة المتفق عليها وهي 15 دقيقة من وقت استلام الطلب، وكيفية تنفيذ سير العمل، والتي تؤدي الى اعتماد الرخصة وارسالها الى المتعامل عبر البريد الالكتروني الخاص به.

ومن المقرر ان يقوم مكتب تنمية الصناعة بتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية خلال الفترة القادمة، وذلك لتوضيح كافة التعديلات والتحسينات التي تطرأ نتيجة تنفيذ مشروع تطوير وتحسين إجراءات الرخص الصناعية.