بلغ احتياطي تونس من  العملة الصعبة في الرابع من شهر فبراير الحالي ما قيمته 981ر14 مليار دينار تونسي / نحو 8ر9 مليار دولار امريكي / ليعادل لاول مرة تمويل الاستيراد لمدة 128 يوما مقابل 097ر13 مليار دينار في نهاية عام 2014 ، و106 ايام من الاستيراد عام .

واشار البنك المركزي التونسي الذي اعلن ذلك على موقعه على شبكة الانترنت في تحليله لاهم المؤشرات المالية للبلاد الى تحسن مستوى السيولة في القطاع البنكي رغم وجود ، كما قال ،  ضغوطات محتملة امام الظرف الاقتصادي الصعب على المستويين الوطني والعالمي والتحديات التي ستواجهها البلاد جراء الاجراءات المستعجلة لدفع الاستثمار وتحقيق التوازنات المالية الكبرى.

واستعرض البنك في هذا الصدد حجم اعادة التمويل بالنسبة للبنوك الذى بلغت قيمته 4489 مليون دينار في الرابع من شهر فبراير الحالي مقابل معدل يومي بقيمة 4973 مليون دينار عام  2014 وهو ما يعكس ـ كما قال ـ تحسنا تدريجيا في سيولة الجهاز المصرفي في عام 2014 وبداية عام 2015 .

كما بلغت قيمة الاوراق النقدية والنقود المتداولة في الاقتصاد التونسي 8531 مليون دينار مسجلة استقرارا مقارنة بالعام  الماضي وهو ما يعكس تراجع السلوك المحبذ للسيولة لدى المتعاملين الاقتصاديين منذ الثورة .

وكان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي قد اشار في اجتماعه في الثاني من شهر فبراير الحالي الى تحسن في تطور الايداعات خلال كامل عام  2014 بنسبة  2ر8 بالمائة مقابل 4ر7 بالمائة في عام 2013  ، كما سجلت التمويلات الممنوحة للاقتصاد التونسي نفس المنحى  خلال نفس الفترة بنسبة  4ر9 بالمائة مقابل 8ر6 بالمائة نتيجة لتسارع تطور القروض قصيرة الاجل بنسبة  3ر18 بالمائة اذ يعتبر هذا النسق الاعلى منذ 4 اعوام .