تنظم غرفة الشرقية الأحد القادم، لقاء لأصحاب وصاحبات الأعمال بالمنطقة الشرقية مع مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة "مشروعات"، المهندس أحمد بن مطير البلوي، ليقدم عرضا مفصلا عن خطط البرنامج الرامية لتحقيق الجودة في المشروعات العامة .

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد, أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة لجنة المقاولات لعام 2018 ويتناول عددا من المحاور والموضوعات أبرزها التعريف ببرنامج " مشروعات"، وسبل استفادة قطاع المقاولات منه، والاستماع إلى ملاحظات ومرئيات المقاولين.

وأكد حرص لجنة المقاولات بالغرفة على تطوير أداء المقاولين ورفع مستوى جودة أعمالهم لتكون منسجمة مع تطلعات الدولة والمجتمع، الأمر الذي دعاه ليكون البرنامج الوطني ومسؤولوه في مقدمة برامج اللجنة وفعالياتها، وهو البرنامج الذي أقرّه مجلس الوزراء في القرار رقم 485 الصادر في الثاني من شهر سبتمبر عام 2015 بهدف تحسين كفاءة وجودة المشاريع، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، متمنياً الاستفادة من هذا البرنامج الذي يسعى لدعم خيارات اللجنة في تطبيق الجودة في المشاريع التي تنفذها، والتي نصت عليها رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن قطاع الأعمال في المملكة وبخاصة المستثمرين في مجال البناء والتشييد يعمل جاهداً إلى تحقيق قيمة مضافة مضاعفة للاقتصاد الوطني، من خلال الوصول بالمشروعات التي تنفذها الشركات الوطنية إلى مستوى عال من الجودة، لتسهم في تنمية وتطوير بلادنا، وتشكل فرص سانحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، وفرصا وظيفية للشباب السعودي المؤهل، عادا مسألة التواصل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وتجنيد كافة الخبرات في هذا الشأن من المسائل الحيوية الهامة في الحراك الاقتصادي المعاصر.

يذكر أن "رؤية" البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة تتمثل في السعي لأن يكون برنامجا على مستوى عالمي يُمثل المُحرك المُمكّن لإنجاز المشاريع العامة بأعلى كفاءة وفعالية وأن يحقق أثرا مستداما على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت نفسه يحمل "رسالة" مفادها تمكين مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية, وتعظيم منافعها، ضمن أهداف البرنامج التي تتضمن تحسين كفاءة وجودة المشاريع، وإنشاء معايير لمكاتب إدارة البرنامج، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، إضافة الى كتابة نموذج قياسي لعقود المشاريع إلى شركات إدارة المشاريع، وقد دخل البرنامج مرحلة تقييم عمرها ست سنوات وسيتم نقله إلى جهة أخرى، ذلك حسب قرار مجلس الوزراء سابق الذكر.

فيما تشمل أبرز مشروعات البرنامج "معهد مشروعات" الذي يقوم بتطوير الكفاءات والقدرات التي من شأنها تحسين المهارات المهنية والقيادية والفنية، وذلك عن طريق تنفيذ برامج مشاركة المعرفة ونقلها، إذ يتضمن المعهد أقساماً للتدريب على إدارة البرامج، والبحث والتطوير.