حافظت الإمارات على صدارتها عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018. وحققت الدولة تقدماً على محور مخرجات الابتكار من المرتبة 56 في عام 2017 إلى المرتبة 54 العام الجاري، فيما حلت في المرتبة 38 عالمياً على الترتيب العام للمؤشر.

وسجلت الدولة وفقاً للنتائج التي أُطلقت رسمياً مساء أمس خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر كلية التكنولوجيا بجامعة كورنيل في نيويورك، بحضور لانا زكي نسيبة، الممثل الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، تقدماً على عدد من المحاور الفرعية المندرجة في هيكلية المؤشر العام، من أبرزها مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، وتطور الأعمال، وتطور الأسواق، والبنية التحتية.

وبرز من بين المؤشرات الفرعية التي حققت فيها الدولة تحسناً قياساً بنتيجة مؤشر عام 2017: رسوم الملكية الفكرية، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، وإجمالي الإنفاق على البحث والتطوير من قبل قطاع الأعمال، وحصة القطاع الخاص من الائتمان المحلي.

خطة طموحة ومبادرات

وتتبنى الإمارات خطة طموحة لتعزيز مكانتها ضمن أفضل الدول ابتكاراً، ورفع تصنيفها على مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2021 لتلبية استحقاقات الأجندة الوطنية، وكذلك مواصلة التقدم في هذا المجال على المدى الطويل عبر توفير منظومة تشريعية ومؤسسية وبنية تحتية تدعم بيئة الابتكار وتكرسه كممارسة فعالة ومستدامة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وتعمل الجهات المعنية بتطوير الابتكار في الدولة بصورة متكاملة على تصميم وإطلاق مجموعة من المبادرات خلال المرحلة المقبلة بهدف تشجيع الإبداع وتعزيز بيئة الابتكار وترسيخ ممارساته في القطاع الخاص.

ويأتي في مقدمة المبادرات الجاري العمل عليها حالياً أو المخطط لها في المرحلة المقبلة: تعزيز جاذبية الدولة في مجال الملكية الفكرية، وتطوير شبكة لدعم الجهود البحثية بالتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص والحكومة، وتوفير آلية للربط فيما بينها ومتابعة نتائجها، وزيادة تمويل الابتكار في قطاع الأعمال عبر مشاريع رأس المال المخاطر.

ريادة إقليمية

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الإمارات تواصل بدعم وتوجيه من قيادتها الرشيدة، مسيرتها الرائدة في تعزيز سياسات الابتكار وتطوير منظومة فعالة لنشره وترسيخ ممارساته في القطاعين الحكومي والخاص وعلى الصعيدين الفردي والمؤسسي.

ولفت إلى أن الابتكار اكتسب خلال السنوات القليلة الماضية زخماً كبيراً واهتماماً من مختلف دول العالم، موضحاً أن مواصلة دولة الإمارات صدارتها على مستوى الدول العربية في هذا المؤشر الحيوي تؤكد كفاءة السياسات المتبعة في تحقيق رؤية الدولة ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وأضاف أن المبادرات الابتكارية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية كانت ثمرة جهود متضافرة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بملف الابتكار، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وشركائها في الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي.

وبالتعاون الوثيق مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، الأمر الذي أثمر عن قفزات مهمة حققتها الدولة على مؤشر الابتكار العالمي خلال الأعوام الماضية كان آخرها العام الماضي بقفزة صنفت ضمن الأعلى عالمياً في المعدل العام للمؤشر وبنسبة 10%.

ويقيس مؤشر الابتكار العالمي بنسخته لهذا العام الأداء الابتكاري لـ 126 بلداً واقتصاداً تمثل النسبة العظمى من الناتج الإجمالي العالمي تحت شعار «تنشيط العالم بالابتكار» .

حيث يركز على الابتكار الحاصل في قطاع الطاقة حول العالم. ويعتمد مؤشر 2018 على مقاييس مفصّلة عبر محورين رئيسيين هما مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار، يتضمنان 80 مؤشراً فرعياً تقدم رؤية شاملة حول مختلف مجالات الابتكار، من أبرزها الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتطور الأعمال التجارية وتطور الأسواق والبنية التحتية والمؤسسات ورأس المال البشري.

حيث يسهم المؤشر في تحسين طريقة قياس الابتكار واستيعاب مفاهيمه بوصفه محركاً للنمو والازدهار.

ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد مؤشرات الأجندة الوطنية ضمن محور «اقتصاد معرفي تنافسي»، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى من أبرزها وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمصرف المركزي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وغيرها.

مرتكزان رئيسيان

ويوضح مؤشر الابتكار العالمي، المبني على مرتكزين رئيسيين هما مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار، أن المفتاح الرئيسي لتحقيق التحسن هو مدى القدرة على تحويل المدخلات الابتكارية إلى زيادة في مخرجات الابتكار. وهذا ما حققته الإمارات بصورة منتظمة خلال الأعوام الماضية.

حيث أظهرت أداءً عالياً في مدخلات الابتكار محققة المرتبة 25 عالمياً عامي 2015 و2016، والمرتبة 23 عالمياً عام 2017، والمرتبة 24 عالمياً في العام الجاري، وقد أسهمت هذه المرتبة المهمة في مدخلات الابتكار عن تقدم حققته الدولة بمرتبتين خلال نسخة هذا العام من المؤشر، متقدمة من المركز 56 إلى المركز 54 عالمياً.

وارتفع تصنيف الدولة على عدد من المحاور والمؤشرات الفرعية المندرجة في هيكلية المؤشر، الأمر الذي يعكس كفاءة الجهود والسياسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعزيز ممكنات الابتكار. فعلى سبيل المثال، وفي محور مخرجات الابتكار، ارتفع تصنيف الدولة في مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا من المرتبة 71 العام الماضي إلى المرتبة 53 هذا العام.

وضمن محور مدخلات الابتكار، ارتفع مؤشر تطور الأعمال من المرتبة 25 عام 2017 إلى المرتبة 23 العام الجاري، وارتفع مؤشر تطور الأسواق من المرتبة 33 إلى 31، ومؤشر البنية التحتية من المرتبة 29 في نسخة العام الماضي إلى المرتبة 28 في 2018.

المنظومة التعليمية

وأكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن المنظومة التعليمية في الدولة أفردت حيزاً كبيراً للاهتمام بغرس ثقافة الابتكار في أذهان الطلبة من خلال اتباع أساليب تعليمية جديدة قائمة على تنمية الشغف المعرفي وحس الابتكار والإبداع لديهم إلى جانب تنويع المحتوى التعليمي المتاح لهم بما يراعي أفضل المعايير العالمية المرتبطة بجودة التعليم. و

بين أن خطط الوزارة ا تتكامل في مجملها مع توجهات الدولة وخططها لا سيما الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي حددت قطاع التعليم كأحد أهم القطاعات التي يجب العمل على تحفيز الابتكار فيها، مبيناً أن المدرسة الإماراتية باتت تحاكي بكل مكوناتها طموح وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تجويد وتطوير المستويات الأكاديمية لطلبتنا في مختلف المجالات المعرفية لا سيما تلك المرتبطة بالمعارف الحديثة كالذكاء الاصطناعي والابتكار.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: نسعى باستمرار إلى تطوير الأساليب والأدوات التي يتم بها قياس الابتكار في الإمارات حيث يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدعم ترسيخ فكر وثقافة الابتكار وتطويرها لدى كافة القطاعات في الدولة.

وقال معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إن الابتكار محور رئيسي في مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تتبناها دولة الإمارات اليوم لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن وزارة المالية تساهم بشكل فعال في دعم الابتكار على الصعيد الوطني من خلال توفير الحلول التمويلية للمبتكرين وتطوير السياسات الداعمة للابتكار في الدولة.

ومن جانبه، أكد عبد الله الشامسي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي إن الدولة تبذل جهوداً حثيثة للارتقاء بممكنات وممارسات الابتكار من خلال تطوير بنية تحتية وتشريعية مؤهلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في هذا الصدد.

وأوضح أن هناك العديد من الخطوات والمبادرات المدروسة التي تم اتخاذها لإطلاق العنان لقدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في مجالات الابتكار، ومن أبرزها مبادرة الشركات المبتكرة حديثة النشأة.

هيئة الأوراق

وأكد الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة أن الهيئة حريصة على تعزيز ممكنات الابتكار في أسواق رأس المال بالدولة للارتقاء بالمكانة التي تحتلها الإمارات بين الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، مضيفاً أن هيئة الأوراق المالية والسلع ملتزمة بتكريس جهودها لإرساء أسس منظومة رأس المال الاستثماري وتطويرها بما يعزز من المشاريع الريادية وينهض بممارسات الابتكار في الدولة.

تنظيم الاتصالات

وقال حمد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: تأتي جهودنا تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن يكون الابتكار جزءاً لا يتجزأ من مسيرة استشراف المستقبل وصياغته بما يضمن السعادة والرخاء لمجتمعنا.

ونحن في الهيئة نبذل كل جهد في سبيل دعم وتعزيز ثقافة الابتكار من خلال مسؤوليتنا عن قطاع الاتصالات والمعلومات الذي يعد العصب الرئيس للتطور في مجمل القطاعات الأخرى. كما نتولى مهمة تطوير بنية تحتية رقمية ذات معايير عالمية تستوعب التوجهات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.