حققت مساهمة الألمنيوم والحديد والصلب والنحاس ومصنوعاتها في صادرات أبوظبي غير النفطية قفزة كبيرة لتصل إلى 40.7%، ما يؤكد نجاح خطة الإمارة في التنويع الاقتصادي، وجدوى الاهتمام غير المسبوق من حكومة أبوظبي بقطاع الصناعة، حسبما أكد مسؤولون صناعيون لـ«البيان الاقتصادي» أمس.

وكشف تقرير لمركز أبوظبي للإحصاء عن أن صادرات الألمنيوم والحديد والنحاس قفزت خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2018 إلي 7.46 مليارات درهم مقابل 6.24 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2017 بزيادة قدرها 1.24 مليون درهم وبنسبة نمو 19.7%، وقفزت مساهمة صادرات الألمنيوم والحديد والنحاس إلى 40.7% من إجمالي قيمة صادرات أبوظبي النفطية خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2018 البالغة 18.3 مليار درهم مقابل حصة 39.2% للفترة من يناير - سبتمبر 2017، والتي بلغت فيها قيمة تجارة أبوظبي الخارجية 15.92 مليار درهم.

سياسات التنويع

وأكد صناعيون أن زيادة مساهمة الحديد والألمنيوم والنحاس ومصنوعاتها في تجارة أبوظبي غير النفطية تؤكد سياسات التنويع الاقتصادي التي بدأتها الإمارة منذ سنوات وتحشد لها جهودها وطاقاتها، لافتين إلى أن تميز المنتج الإماراتي فتح أمامه عشرات الأسواق العالمية.

وتوقع المهندس جمال الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة صناعات رئيس مجلس إدارة شركة دوكاب، أن تتزايد صادرات أبوظبي من الألمنيوم والحديد والنحاس خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تصاعد القدرة الإنتاجية للمصانع مثل مصانع الإمارات العالمية للألمنيوم ومصنع دوكاب للألمنيوم وكذلك مصنع الإمارات للحديد والصلب في مصفح.

وأكد أن قطاع الصناعة في أبوظبي يشهد تطورات كبيرة جداً بفضل الدعم والمتابعة الحثيثة من قيادتنا الرشيدة، خاصة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكذلك بفضل الاستراتيجية الجديدة التي تطبقها صناعات بالتركيز على زيادة استثماراتها الصناعية في قطاعات عدة سواء الألمنيوم أو الكابلات الكهربائية وقضبان النحاس والألمنيوم أو حديد التسليح ومنتجاته الجديدة، كما أن مصانع صناعات تمتلك اليوم تقنيات تكنولوجية متطورة وكفاءات بشرية مواطنة ومقيمة متميزة للغاية، فضلاً عن أن حكومة أبوظبي لا تدخر وسعاً نحو ضخ أية أموال يحتاجها القطاع الصناعي في الإمارة.

ونوّه إلى أن صناعات لديها مشاريع كثيرة تحت الدراسة حالياً تستهدف تقليص اعتماد الإمارة على النفط والدفع بقطاع الصناعة للأمام ليكون القطاع القائد للاقتصاد في أبوظبي، علماً بأنه مؤهل لذلك بفضل الإمكانات الضخمة المتوفرة لديه سواء من رؤوس أموال ضخمة أو تقنيات متطورة أو كوادر مدربة أو نظم متابعة وتدريب فائقة.

ولفت إلى أن منتجات شركات صناعات تصدر اليوم لأكثر من 40 دولة، لافتاً إلى أن هذه الصادرات شهدت نمواً لافتاً خلال العام الجاري وذلك على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وشدة المنافسة من صناعات دول أخرى لكن الصناعات الإماراتية أثبتت تفوقها الكبير، والدليل هو زيادة مبيعاتها.

وشدد المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، على أن صادرات الشركة للخارج في تزايد، مؤكداً أن الشركة تخطط لدخول أسواق جديدة في قارتي أوروبا وأميركا اللاتينية تضاف إلى أسواقها الـ 39 التي تصدر إليها.

وأوضح أن تأسيس الشركة منذ نحو 40 عاماً جاء في ظل نظرة ثاقبة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن الشركة التي تعد اليوم إحدى شركات صناعات المملوكة لحكومة أبوظبي تلقى دعماً كبيراً من الحكومة لزيادة قدرتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات الطفرة العمرانية في الإمارات وتصدير منتجات إماراتية متميزة للخارج.

ولفت إلى أن الشركة رفعت إنتاجها ليصل إلى أكثر من 3.2 ملايين طن بنهاية العام الماضي، وتركز على تصنيع منتجات الحديد العالية الجودة، مشيراً إلى أن هذه المنتجات المتميزة تجعلها قادرة على الدخول لأقوى الأسواق العالمية منافسة، فضلاً عن مواجهة التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في العالم، وتلبية احتياجات العملاء ومتطلبات الأسواق المحلية والعالمية.