الرياض - صوت الامارات
تعتبر السياسات النفطية السعودية واحدة من أكثر سياسات الدول المنتجة ثباتًا ووضوحًا تجاه أسواق الطاقة، فالسعودية تحرص دائمًا على استقرار الأسواق، وتوفير الإمدادات، وحماية الاقتصاد العالمي من أي مخاطر تتعلق بنقص المعروض في أسواق النفط، وهي الأسواق التي تعتبر واحدة من أكثر شرايين الاقتصاد أهمية للعالم أجمع.
وتبدي الأسواق العالمية ثقة كبرى بالسياسات السعودية تجاه أسواق الطاقة، يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه توقعات المراقبين بإمكانية تعزيز التعاون بين الدول المنتجة من داخل «أوبك» وخارجها، بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة.
ويمتلك الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، خبرات متراكمة وتجارب عملية طويلة في مجالات الطاقة، والاقتصاد، والإدارة، فالأمير عبد العزيز بن سلمان عُيِن وزيراً للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عام 2017. وقد كان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004 - 2015)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995 - 2004)، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987 - 1995)، كما شغل سموه منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985 – 1987).
وترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية و«أرامكو السعودية» لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية. كما كان لسموه دور في إنجاز أول استراتيجية أقرّتها منظمة «أوبك» في مؤتمر «أوبك» الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» لإعداد استراتيجية «أوبك» للمدى الطويل.
وتم تحديث الاستراتيجية من قبل اللجنة في العام 2010؛ حيث حددت الاستراتيجية 3 أهداف تتعلق بتعظيم العائدات البترولية لدول «أوبك» من خلال أسعار عادلة ومستقرة، والمحافظة على حصة البترول في الطلب العالمي على الطاقة وزيادتها، ودعم استقرار السوق العالمية للبترول وأمن الإمدادات إلى الدول المستهلكة، إضافة إلى أمن الطلب العالمي على البترول، وحماية مصالح «أوبك» في المفاوضات والاتفاقيات الدولية. كما شارك في مؤتمرات منظمة «أوبك» منذ عام 1987، ومعظم أنشطة منظمة «أوبك».
كما أعدّ الأمير عبد العزيز بن سلمان تصوراً لإنشاء مركز الملك عبد الله للدراسات البترولية، بما في ذلك إعداد المسودة الأولية لنظامه، وتمثيل الوزارة في اللجان المشكلة لدراسة مشروع إنشاء المركز. ونتج عن ذلك التوصل إلى تنظيم يكفل للمركز الاستقلال المالي والإداري، ويحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المركز، وصدور الموافقة الكريمة على إنشائه.
وكان للأمير دور بارز في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني «المؤقت» لإدارة وترشيد الطاقة، القائم بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى مركز وطني دائم، في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ونتج عن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم «353» وتاريخ 19 – 7 - 1439هـ، بالموافقة على تنظيم المركز، بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويحل محل تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «16» وتاريخ 17 – 1 - 1433هـ.
كما يرأس الأمير عبد العزيز بن سلمان، اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى رئاسته مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، كما يرأس سموه مجموعة تكامل وتنسيق قطاع الكهرباء.
وترأس الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأميركية ضد شركة «أرامكو السعودية» والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأميركية، والقضايا المرفوعة ضد منظمة «أوبك». ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأميركية، وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأميركية، وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد شركة «أرامكو السعودية» والشركات التابعة لها.
وتولى الأمير عبد العزيز بن سلمان رئاسة اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - خلال منتدى الطاقة الدولي، الذي عقد في المملكة عام 2000. وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي؛ وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي.
ونتج عن ذلك إنشاء مقر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، الذي افتُتح عام 2005. هذا بالإضافة إلى توقيع ميثاق منتدى الطاقة الدولي من قبل وزراء وممثلي الحكومات لـ«88» دولة في الرياض عام 2011.
ويشرف الأمير عبد العزيز بن سلمان على الفريق المعني باتفاقيات التغير المناخي، ويرأس سموه اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، ومثّل الوزارة في مجلس البيئة، إضافة إلى تمثيل المملكة في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، المعنيّ بنشر تقنيات فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون كأحد أهم الخيارات التقنية المتاحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وخلال فترة عمله في وزارة الطاقة، شغل عضوية فريق التفاوض السعودي، المعنيّ بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأميركي للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة، ووضع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة؛ حيث أسهم سموه في إنجاز انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والمحافظة على مكتسبات الصناعة الوطنية فيما يتعلق بحصولها على «لقيم الغاز» وسوائله بالأسعار التي تستفيد من الميزة النسبية في المملكة من مواردها الهيدروكربونية، وتأكيد طبيعة شركة «أرامكو السعودية» وغيرها من الشركات والمؤسسات المملوكة بشكل كامل أو جزئي للحكومة، من خلال صيغة تكفل لتلك الشركات حرية إنجاز أعمالها من دون إجراءات مضادة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
وكان للأمير عبد العزيز بن سلمان دور مهم على صعيد متابعة قضايا الطاقة المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، بهدف حماية مصالح المملكة. وكذلك رئاسة الفريق المعنيّ بقضايا الدعم والإغراق للتفاوض مع الدول المعنية بقضايا الدعم والإغراق، ونتج عن ذلك صدور قرارات بإنهاء عدد من القضايا المرفوعة من قبل عدد من الدول ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات بشكل رسمي.
وقد يهمك أيضًا:
"أوبك" أمام منعطف حاسم لدعم النفط واتجاه لتمديد الاتفاق 6 أشهر