توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان انخفاض العجز في موازنة العام الحالي 2018 إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ..مشيرا الى أن المملكة استطاعت خلال عامين بين 2015 و 2017م تخفيض العجز بنسبة 40 في المائة إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2017.

وأكد وزير المالية - في كلمته التي ألقاها اليوم في افتتاح أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2018" الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية - أن المملكة تتمتع بثقل اقتصادي كبير على المستوى الإقليمي والصعيد الدولي ولديها فرص استثمارية ضخمة وواعدة وهي محط الأنظار والمتابعة من قبل كبرى الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية.

وقال إن العالم يشهد تقدما واعدا لوجود توقعات إيجابية لمعدلات النمو في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة مما يعزز التفاؤل بنمو اقتصادي أفضل في المملكة على الرغم من وجود بعض المخاطر حول بعض الأسواق العالمية، فضلا عن التغيرات الكبيرة والمتسارعة في سوق النفط مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي.

وأضاف ان وزارة المالية نجحت من خلال مكتب إدارة الدين العام في إعادة تمويل القرض المجمع بالحجم والإقبال الاستثنائي من المؤسسات المالية وكذلك إصدار سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار في فترة قياسية حيث بلغ إجمالي الطلبات أكثر من 52 مليار دولار كما نجحت في إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بعدد 45 إصدارا بقيمة 204 مليارات ريال سعودي في السوق المالية السعودية /تداول/ مما يسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية.

وبشأن كفاءة الإنفاق لفت الجدعان إلى أن الحكومة السعودية حققت عن طريق مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وفورات تقدر بنحو 12 مليار ريال للربع الأول لهذا العام ليصل إجمالي الموفورات التراكمية إلى 68 مليار ريال مع الاستمرار بعمل برنامج حساب المواطن للأسر المستحقة لمعالجة الآثار السلبية التي قد تنتج من الإصلاحات المالية حيث تم تخصيص 32 مليار ريال في ميزانية هذا العام لهذا الغرض إلى جانب الصرف للقطاع الخاص من حزم التحفيز التي سبق الإعلان عنها، التي تصل إلى 200 مليار ريال حتى العام 2020.

وأشار وزير المالية إلى وجود بعض التحديات ..وقال "بالرغم من هذا التقدم المتسارع والملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي يؤكد جديّة الحكومة والتزامها بتحقيق مستهدفات الرؤية فإن عملية التخطيط تستلزم التعرف على التحديات والمخاطر المحتملة لضمان عدم الانحراف عن المسار ومن هذا المنطلق تقوم الوزارة بإعداد إطار شامل ومتكامل لإدارة المخاطر المالية والاقتصادية ومواجهة تلك المخاطر بتطبيق السياسات المناسبة" لافتا الى أن عملية إصلاح قد تنطوي عليها خيارات صعبة وهذا ليس بخاف على واضعي السياسات والبرامج ومنفذيها الذين وضعوا الحلول لتجاوزها أو الحد من آثارها.

يذكر أن جلسات المؤتمر التي تقام على مدار يومين تشمل عدة مواضيع وفعاليات من أبرزها جلسة خاصة عن البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وحلقة نقاشية حول الاقتصادين السعودي والعالمي التي من خلالها سيتم معرفة أبرز المستجدات حول رؤية المملكة 2030 وأسواق رأس المال للديون وجلسة خاصة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث آفاق هذه المشاريع في المملكة وأسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية وعمليات الخصخصة والاكتتابات والفرص الاستثمارية الجديدة وموضوع العقارات وديناميكيات هذا السوق إلى جانب قطاعي السياحة والترفيه.