دعت وزارة التجارة والاستثمار انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة، المختصين والعموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول تعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المتعلقة بتحديد اشتراكات رسوم الغرف التجارية .

وأوضحت الوزارة أن التعديلات على تحديد رسوم اشتراكات المنشآت في الغرف التجارية والصناعية وضعت وفق أسس تراعي عدد العمالة لكل منشأة ورأسمالها، وذلك بعد أن كان تصنيفها سابقاً يعتمد على نوعية نشاط كل منشأة، مبينةً أن الرسوم ستكون مجانية خلال السنة الأولى للمنشآت، بعدها يحتسب رسم الاشتراك وفق التعديلات الجديدة.