أكد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد أنّ حكومته ستعمل على معالجة الضغط الضريبي المرتفع المسلط على المؤسسات الاقتصادية، مؤكدًا أن القوانين المنظمة لميزانية تونس للعام القادم 2019 لن تفرض ضرائب جديدة على المؤسسات الاقتصادية ولا على الأفراد فيما تشجع على إحداث مؤسسات اقتصادية جديدة ومزيد من فرص العمل .

كما ستعمل على إضفاء الإعفاء الضريبي على الدخل وعلى الشركات الناشئة, بالإضافة إلى تحقيق جملة من الإصلاحات الاجتماعية .

وقدر في بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2019 والقوانين المتعلقة بها أمام أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم حجم الاستثمارات العمومية للسنة القادمة بـ 6150 مليون دينار// 2116,48 مليون دولار // مع الانطلاق في تنفيذ حزمة برامج مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتقدر ميزانية تونس للعام المقبل بحوالي 40 مليار دينار تونسي //حوالي 8ر13 مليار دولار // أي يزيادة 3 مليار دينار عن السنة الماضية