ارتفعت القروض التي حصل عليها الأفراد في الأردن بنسبة 8.9% خلال الثمانية أشهر من العام الحالي مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي.
ووفقاً للمصرف المركزي الأردني، فإن مديونية الأفراد في الأردن ماتزال تشهد ارتفاعاً وتشكل نسبة كبيرة من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك المحلية لمختلف الأنشطة والمواطنين.

وكانت مديونية الأفراد في الأردن قد ارتفعت لدى البنوك والمؤسسات المالية من 12.4 مليار دولار في نهاية عام 2014 إلى 13.67 مليار دولار، في نهاية عام 2015 وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وقال المصرف الأردني "لقد ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في الأردن حتى نهاية آب الماضي بما مقداره 1.7 مليار دولار وبنسبة 5.7% عن مستواها المسجل في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع ارتفاع بغ 1.88 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي" .

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد بمقدار 654 مليون دولار وبنسبة 8.9% والتسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات بمقدار 466 مليون دولار وبنسبة 6.6%.
كما ارتفع حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بمقدار 139 مليون دولار وبنسبة 4.6% وقطاع التعدين بمقدار 100 مليون دولار تقريباً، وذلك بالمقارنة بمستوياتها في نهاية العام الماضي.
كما ارتفعت القروض الممنوحة من قبل البنوك لكل من القطاع الخاص المقيم بمقدار 1.71 مليار دولار وبنسبة 6.7% وقروض المؤسسات العامة التي زادت بنسبة 9.6% فيما انخفضت القروض الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 2.4%.
وأشار "المركزي" إلى ارتفاع حجم الودائع في الجهاز المصرفي الأردني إلى 47 مليار دولار مرتفعاً بنسبة 2% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي حيث جاء الارتفاع في الودائع نتيجة لارتفاع ودائع القطاع الخاص المقيم وودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.1%.
وقد تراجعت مستويات المعيشة في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار ورفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات مثل المحروقات وثبات الرواتب والأجور.
ووفقا لآخر أرقام رسمية معلنة تبلغ نسبة الفقر في الأردن 14% فيما يتوقع ارتفاعها عن هذا المستوى بانتظار نتائج دراسة جديدة أجرتها الحكومة مؤخراً.