أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن ضم دولة الإمارات العربية المتحدة ومعها الدنمارك والبرازيل إلى المركز الذي أنشأه المنتدى خصيصاً للثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك الإعلان في بيان صحافي صدر في ختام «اجتماع استراتيجية الصناعة» الذي عقده المنتدى في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية أول أمس. كما نشر المنتدى هذا البيان أمس على موقعه الشبكي.

وذكر المنتدى في بيانه أن الدول الثلاث ستنضم إلى المركز لتضييق الفجوة بين التقنيات الناشئة والسياسة.

حيث ستخوض حكومة كل دولة علاقات شراكة مع مجموعة متنوعة من الكيانات والمؤسسات لديها مثل الشركات الكبرى، الشركات الناشئة، المجتمع المدني، أساتذة الجامعات والمدنيين، والمنظمات الدولية وغيرها، لغرض تصميم وتجريب مناهج جديدة للسياسة من شأنها المساعدة في صياغة مسار التقنيات الناشئة، بحيث إذا أثبتت هذه المناهج الجديدة نجاحها، تقوم الحكومات والشركات في مختلف دول العالم بتطبيقها.

وأفاد بيان المنتدى أن دور دولة الإمارات، ممثلة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، تحديداً سيكون المشاركة مع المركز في إعداد أول بروتوكول وطني «مستقبلي مرن» للبيانات والتقنيات يتضمن مبادئ حاكمة وأطراً تنظيمية. وأضاف البيان أن هذا البروتوكول سيكون بمثابة نهج جديد سيتكامل مع طابع سرعة الحركة الذي يميز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. ووصف المنتدى في بيانه دولة الإمارات بأنها أول دولة تتبنى هذا النهج الجديد.

وقالت «آن توث»، رئيسة سياسة البيانات في المنتدى الاقتصادي العالمي: «تبدي الإمارات ريادة في تطوير بروتوكول حقيقي للثورة الصناعية الرابعة من أجل منهجية مستقبلية مرنة لحوكمة البيانات والتقنيات. وسيعمل هذا البروتوكول كنموذج يُحتَذَى عبر المنطقة وما حولها من مناطق».وبدوره، قال ميريك ديوسيك، نائب رئيس المركز للشؤون الجيوبوليتيكية والإقليمية، وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي:

«نفخر بتعميق علاقات الشراكة بيننا وبين الإمارات، والتي تعد واحدة من أكثر الدول تطلعاً للمستقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال هذه الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة، حيث سنعمل سوياً لتطوير نموذج مستقبلي رائد لسياسة البيانات والتقنيات».