حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 22.5 مليار درهم خلال عام 2018 تمت من خلال 54.125 معاملة. وبلغ حجم المساحة المتداولة أكثر من 52 مليون قدم مربعة، ووصلت قيمة الرهونات 14.9 مليار درهم، وذلك حسب ما كشفه التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن هذا التطور يعود إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة، وتنوع الخيارات أمام المستثمرين، إضافة إلى التسهيلات التمويلية الكبيرة من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في القطاعين العام والخاص، بحيث غدت أسعار العقارات في متناول الكثير من الفئات المستثمرة، ومن مختلف المستويات التي أصبح بإمكانها الدخول بأريحية وثقة للسوق العقاري.

وأكد الشامسي أن «إمارة الشارقة أصبحت جاذبة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، لتوفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري ما أسهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد من أكثر القطاعات فعالية في الإمارة.

وأشار إلى القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمنح إقامة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين والمقيمين والمتقاعدين والراغبين في الدراسة بالمؤسسات الأكاديمية بالدولة، إضافة إلى قرار حق الانتفاع للأجانب بالإمارة في بعض المشاريع العقارية باستخدامات مختلفة (سكني، تجاري، صناعي)، ما أسهم في كسب ثقة المستثمرين المحليين والخليجيين والعرب والأجانب، وفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الجدد.

وبلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق 3.459 معاملة بقيمة وصلت إلى أكثر من 14.9 مليار درهم، وتوزعت هذه المعاملات حسب النوع إلى 2114 معاملة رهن، و824 معاملة فك رهن، و521 معاملة زيادة رهن.

ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 3254 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على نسبة 87.9% منها، حيث شهدت 2.859 معاملة بيع في 105 مناطق، تصدّرتها المناطق التجارية في الخان والنهدة والمجاز3 وحوشي، وهي المناطق التي تتركز فيها الشقق المفرزة، بعدد معاملات وصل إلى 1431 معاملة، حيث شهدت منطقة الخان أعلى عدد في التداولات بواقع 509 عمليات تداول، فيما سجلت منطقة مويلح التجارية أعلى قيمة تداول بحجم 853 مليون درهم تمت من خلال 152 معاملة.

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر، بنسبة وصلت إلى 67.7% من عدد معاملات البيع الكلي، تلتها المعاملات التجارية بنسبة 18.4%، فيما بلغت المعاملات الصناعية نسبة 11.4%، تبعتها المعاملات الزراعية بنسبة 2.5%.

وأما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 921 شقة، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 535 عقاراً، تلتها الأراضي السكنية المبنية بإجمالي 462 عقاراً، ثم الأراضي الفضاء التجارية بواقع 347 عقاراً.

جنسيات

وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 48 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال عام 2018، حيث بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بمن فيهم مواطنو الدولة، أكثر من 20 مليار درهم، وبلغت قيمة استثمار الجنسيات الأخرى 2.5 مليار درهم.

قد يهمك أيضًا :

"بي إن سي نتورك" تؤكّد أن قيمة العقود الإنشائية في القطاع العقاري بلغت 29 مليار درهم

وزارة الإسكان السعودية ستطلق مشروع "إيجار" لتطوير القطاع العقاري