من المقرر أن تقترض الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، نحو أربعة مليارات جنيه من البنوك المحلية، وذلك في إطار سعي الحكومة للسيطرة على العجز المتفاقم في الموازنة العامة وعدم قدرتها على تمويل الإنفاق العام.
 
ويطرح البنك المركزي، اليوم، سندات خزانة بقيمة تبلغ أربعة مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة، وفقا لبيانات البنك.
 
وأوضح البنك المركزي المصري في بيان له اليوم، أن قيمة الطرح الأول تبلغ ثلاثة مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني مليار جنيه لأجل سبع سنوات.
 
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
 
وتلجأ الحكومة المصرية إلى إصدارات أدوات الدين المحلي؛ لتمويل عجز الموازنة العامة والذي بلغ نحو 254.9 مليار جنيه ما يعادل 7.9 بالمائة من الناتج المحلي خلال الفترة من تموز وحتى آذار 2015- 2016.