حافظت دبي على موقعها كأكثر الأسواق العقارية شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل مجموعة مبادرات جديدة طرحتها الحكومة إلى جانب زيادة فعالية قطاع التكنولوجيا العقارية، ما يعزز جهود الإمارة لتحسين تصنيفها على المستوى العالمي.

ووفقاً للمؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية الصادر عن جيه إل إل، كانت دبي بين أكبر ثلاث أسواق حققت تحسناً على النطاق العالمي في فئة «السوق شبه الشفافة»، حيث ارتفع تصنيفها 8 مراكز إلى المركز 40 من بين 100 سوق مشمولة في المؤشر في عام 2018 (من المركز 48 في 2016). وتسجل الإمارة تقدماً مستمراً لتقف على قدم المساواة مع المدن الكبرى في بلدان مثل الصين (33) وروسيا (38) والمكسيك (39).

ويبرز الإصدار العاشر من التقرير الذي يصدر كل عامين كيفية قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم تدريجياً بتطبيق مستوى أعلى من الشفافية في الأسواق العقارية، لتلبية الطلب الآخذ في النمو من جانب المستثمرين والعامة لإحداث تغيير ملحوظ. وقال كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: توضح أبحاث جيه إل إل أن هناك علاقة واضحة الشفافية في الأسواق العقارية ومستوى الاستثمار الذي تجذبه.

وأضاف: يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في جذب مزيد من الاستثمار، ولذلك أطلقت الحكومة عدداً من المبادرات لتحسين الشفافية وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين في القطاع العقاري.

 وإذا طُبقت جميع المبادرات هذه، فإننا نتوقع مزيداً من التحسن الذي تحققه دبي في التصنيف العالمي على مدار السنتين المقبلتين.

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك: أقرت دبي لوائح تعزز مبادراتها الحكومية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بمشروع تصنيف المباني، وتحسين الإجراءات التنظيمية، والتطبيقات الإلكترونية الجديدة والمتطورة لإدارة العقود والمعلومات المتعلقة بالوسطاء، ونماذج عقود الإيجار الموحدة.

وتتماشى هذه التدابير مع رسالة دائرة الأراضي والأملاك في دبي المتمثلة في إرساء مكانة دبي بوصفها الوجهة العقارية الرائدة في العالم من حيث الابتكار والثقة والسعادة، كما تعكس الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لجذب الاستثمارات عن طريق خلق مناخ تنافسي.

 وسعياً لتحقيق هذه الرؤية، نشارك بصورة استباقية في خلق بيئة عقارية ابتكارية ومستدامة يدعمها سن وإصدار وتطبيق قوانين عقارية واضحة وشفافة ومتكاملة تساعد على حماية حقوق المستثمرين في مجال القطاع العقاري، فضلاً عن حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.

تحسينات

وعلى مدار السنوات العشرين الماضية التي كانت جيه إل إل تصدر تقريرها العالمي للشفافية خلالها، أدت زيادة المتطلبات التنظيمية وإتاحة البيانات إلى تحسينات مطردة.

 فمنذ عام 2016، سجلت 85 دولة من بين 100 دولة مشمولة في المسح تحسناً مقارنة بعام 2016، وقد يدعم التأثير المتنامي للتكنولوجيا هذا الاتجاه الإيجابي في المستقبل.

 ويمكن أن تساعد أدوات التكنولوجيا العقارية التي تتخطى الحدود الوطنية مثل البلوك تشين وتطبيقات الوساطة والبيانات المفتوحة الأسواق شبه الشفافة على إحداث طفرة في الإجراءات العادية المتعلقة بالشفافية.