ارتفع الدين العام المحلي بنسبة 24% خلال الفترة من تموز- اَذار من العام المالي 2015-2016. وفقا لبيان "البنك المركزي المصري"
 
وقال البنك في بيان نشره، إن إجمالي الدين المحلي بلغ 2.496 تريليون جنيه أي 280 مليار دولار، خلال الفترة تعادل 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 2.016 تريليون جنيه أي 226 مليار دولار بالفترة المماثل من العام المالي السابق.
 
وأوضح البيان أن نحو 90% من قيمة الدين مستحق على الحكومة، فيما يستحق نحو 9.1% على "بنك الاستثمار القومي"، و نحو 0.9% على الهيئات العامة الاقتصادية.

ويضغط الدين العام  على الإنفاق الحكومي ويكلف الخزانة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل نحو 193 مليار جنيه بالعام المالي السابق، ويرتفع إلى 292 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.