قامت الحكومة المغربية، بدراسة مرسوم يسمح للقطاع الحكومي بالاستعانة بموظفين أو كفاءات عبر عقود محددة المدة، وذلك لأول مرة في تاريخ الوظيفة العمومية بالمغرب، لكنها أجلت الحسم فيه إلى وقت لاحق.
 
ويقضي النظام الجديد بالاستعانة بخبراء عبر عقود محدودة في الزمن من أجل أداء مهام بعينها، حيث لا تخضع الأجور التي سيتلقاها هؤلاء الخبراء لنظام الأجور المعمول به في الوظائف الحكومية، بل تصبح مماثلة لتلك التي يمكن أن يوفرها القطاع الخاص.
 
وتمتد العقود في هذه الحالة على مدى عامين فقط، لكنها تكون قابلة للتجديد عامين إضافيين في حال استدعت المهمة ذلك، وأثبت الشخص المكلف بها كفاءته في ما ينجزه من أعمال لفائدة الإدارة الحكومية.
 
وتعتبر وزارة الوظيفة العمومية أن إرساء نظام التعاقد يراد منه الحرص على المردودية والفعالية في الإدارات العمومية، في الوقت ذاته الذي يتوخى منه حسن تدبير الموارد البشرية.