أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر ستحصل على ملياري دولار عقب كل مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه منذ نهاية العام الماضي، وذلك من قيمة القرض الموقع بين الصندوق والحكومة المصرية في 2016 بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار.

وذكر الصندوق في رده على تساؤلات الصحفيين اليوم، أن مصر بعد حصولها على دفعة بقيمة 2 مليار دولار إثر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق يوم أمس، سيصل إجمالي ما حصلت عليه من دفعات القرض إلى 6 مليارات دولار أي نصف المجموع الكلي للقرض.

وشدد على أنه ملتزم بمنهج محدد مع مصر مثلما هو الحال مع البلدان الأخرى، ويهدف من خلال الدعم المالي للبلدان الأعضاء إلى تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها وحماية الفقراء ومحدودي الدخل، وهذه المبادئ هي التي يسترشد بها في أي برنامج يشارك فيه لدعم لمصر.

وأكد الصندوق على أنه يساعد الحكومة المصرية على معالجة قضية الفساد في سياق برنامج الإصلاح الذي يدعمه، وعملية الفحص السنوية التي يجريها للتحقق من سلامة الاقتصاد، التي تُسمى "مشاورات المادة الرابعة".