وقعت «دائرة النقل في أبوظبي» مذكرة تعاون مع «سلطة مدينة دبي الملاحية» من أجل دفع عجلة تطوير وتعزيز وتنظيم القطاع البحري، استناداً إلى دعائم قوامها التنافسية والاستدامة والتميز والابتكار. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الطرفين الدؤوبة إلى تأسيس شراكات استراتيجية فاعلة للارتقاء بدولة الإمارات إلى مصاف أفضل المراكز البحرية في العالم.

وقع مذكرة التعاون كل من خليفة محمد المزروعي، وكيل دائرة النقل في أبوظبي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرّة بدبي» رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية».

تعاون

وقال خليفة محمد المزروعي: «تأتي هذه الاتفاقية تجسيداً لرؤى القيادة الحكيمة نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة العامة، والتزاما منا في دائرة النقل بأبوظبي بالعمل المشترك ضمن إطار سعينا لإنجاح كافة المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف خطة أبوظبي وتعزيز جودة البنية التحتية بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي على وجه خاص وتعزيز المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات عموما».

وأضاف: «إن تعزيز أواصر التعاون مع سلطة مدينة دبي الملاحية يأتي ضمن الجهود المشتركة لدعم ورفع تنافسية قطاع النقل البحري بالدولة والاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين ومستخدمي وسائل النقل البحري. ولا يسعني هنا إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سلطة مدينة دبي الملاحية على جهودها الطيبة لدعم المساعي المشتركة، والارتقاء بمكانة الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال منظومة النقل البحري».

تغيير

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم: «نتطلع إلى إحداث تغيير إيجابي ضمن القطاع البحري المحلي وتفعيل مساهمته في تلبية احتياجات المسيرة التنموية الطموحة، وهذا ما نصبو إلى تحقيقه من خلال توقيع هذه المذكرة الاستراتيجية التي تمثل دفعة قوية باتجاه تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية لتحقيق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي ودولة الإمارات.»

تراخيص

وترتكز الاتفاقية على تطوير إجراءات التراخيص الخاصة بالوسائل البحرية والتصاريح والموافقات البحرية، بهدف تطبيق أفضل الإجراءات وتقديم الخدمات التي تحقق سعادة المتعاملين، إضافة إلى تطوير آلية تعاون في شأن التعامل مع المخالفات والحوادث البحرية المرتبطة بالوسائل والدراجات البحرية، بما يحقق الضبط والرقابة الفعالة في القطاع البحري.

واتفق الطرفان، بموجب المذكرة، على تفعيل الجهود المشتركة التي تصب في صالح تعزيز المعرفة وتطوير الكوادر الإماراتية في مجال قطاع النقل البحري، بما ينسجم مع أهداف «رؤية الإمارات 2021» في توظيف الطاقات الكامنة لرأس المال المواطن.

تطوير

تهدف الاتفاقية إلى تطوير أنظمة التراخيص والإجراءات المتبعة في كل من إمارتي أبوظبي ودبي، إضافة إلى تزويد دائرة النقل بالمعلومات والخدمات المطلوبة لتعزيز التدريبات اللازمة والاستفادة من التجارب.

وسيعمل الطرفان على بذل الجهود المشتركة لتحقيق غاياتهما المرجوة في القطاع البحري بمختلف مجالاته، مؤكدين التعاون والشراكة الفاعلة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية بشكل يصب في خدمة المتعاملين وتحقيق أقصى مستويات الرضا والسعادة عن الخدمات المقدمة لهم. بالإضافة إلى ذلك سيعمل الطرفان على تحقيق التعاون المشترك في شتى السبل الممكنة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين وتطوير كفاءة قطاع الترفيه البحري وقوارب النزهة واليخوت في الدولة.