قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إن سلسلة الإصلاحات والتطوير مستمرة بالسوق.

مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ 3 إصلاحات قريبا، تتمثل في إصدار أول تنظيم في المملكة لآلية الاستقرار السعري وهي آلية تطبق عادة في العديد من الأسواق التي ترغب في طرح شركات كبيرة الحجم من خلال تمكين وكيل جديد من الأشخاص المرخص لهم لتنفيذ عمليات الاستقرار السعري بعد طرح الشركة. وفق ما ذكره موقع «أرقام».

وأوضح أن الهيئة على وشك إصدار التنظيم بنسخته النهائية بعد أن أصدرت المسودة لأخذ مرئيات العموم، مبيناً أن هذا التنظيم هو آخر متطلب من منظومة استعداد وجاهزية السوق التنظيمية لطرح شركة أرامكو.

وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على منتج جديد وهو الصناديق المقفلة المتداولة وهي عبارة عن صناديق استثمارية وحداتها قابلة للتداول في السوق مثل الأسهم.

وقال إنه من ضمن خطط الهيئة تحديث اللائحة الخاصة بالصناديق الاستثمارية لتسهيل عمليات إنشائها وطرحها وتوفير المزيد من الحماية للمستثمرين ولملاك الوحدات.

وأضاف: إن السيولة المتوقع دخولها للسوق السعودية بعد قرار «إم إس سي آي» بضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة تقدر بنحو 150 مليار ريال، وذلك حسب تقديرات «ام اس سي اي» والجهات الخارجية.

وأوضح القويز في مقابلة خاصة مع «أرقام»، أن قرار «إم إس سي آي» هو بمثابة موافقة على تطابق السوق مع متطلبات المجتمع الاستثماري العالمي.