أكد مدير معالي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439- 1440، هي تأكيد على حرص الحكومة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير والسعي إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال استمرار نمو الاقتصاد الوطني والتركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.

وقال السلطان بهذه المناسبة :" إن الميزانية الجديدة، بما تضمنته من أرقام ومخصصات تؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتحقق طموحات بلادنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، وقادرة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين ودعم القطاع الخاص", منوها بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق، مع استهداف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسع في الميزانية.

وأوضح الدكتور السلطان أن الميزانية الجديدة تؤكد صحة النهج الذي تسير عليه بلادنا في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة الإنفاق على تطوير البنية التحتية، مما جعل بلادنا تحتل مكانة اقتصادية مرموقة, مشيداً بنجاح البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50% تقريبا، ومواصلة الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة وبمعدلات مرتفعة، وهو ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات ومواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة، والحرص على رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية.

وأشاد بحرص الميزانية على تعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات على الخدمات المقدمة لهم والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام، مشيرا إلى أن اهتمام الميزانية بتخصيص مبالغ كبيرة لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها التعليم والإسكان والصحة وتشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات الحكومية وتنفيذ برامج للخصخصة ستتيح -بإذن الله- فرصا جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين وتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ونوه معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بما تضمنته الميزانية الجديدة من مبادرات تنموية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030 من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشروعات البنية التحتية، مؤكداً أن الميزانية الجديدة تؤكد عزم الحكومة الرشيدة على تأسيس قاعدة اقتصادية قوية تزيد من معدلات التنمية وتحقق مستويات قياسية من التقدم.