أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي لدبي، بلغ 8.3 %، بحسب مؤشرات القياس المعتمدة من قبل مركز دبي للإحصاء، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لقطاعات رئيسة، تم قياسها، وتتمثل بقطاع التمويل الإسلامي، وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة.

وقال المنصوري، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لعام 2018 لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ارتفعت من 7.6 % في 2014، إلى 8.3 % في 2016، مسجلة نمواً بنسبة 14 %، حيث بلغت قيمة المساهمة 32.77 مليار درهم في 2016، مقارنة بـ 28.78 مليار درهم في 2014». ونوّه بأن هذه النتائج، تشكل إضافة نوعية، ليس فقط إلى مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي، بل أيضاً إلى مسيرة التنمية المستدامة، التي تنتهجها الإمارات، انطلاقاً من خطتها لاقتصاد ما بعد النفط، وحرصها على تعزيز القطاعات الإنتاجية، وتطوير استراتيجيات محفزة للاستثمارات المسؤولة، ومشجعة لريادة الأعمال والابتكار.

نجاح

وأكد المنصوري، أن نجاح مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، تجلى بعد عام واحد فقط من إطلاق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موضحاً أن عام 2015، سجل مساهمة مرتفعة لأنشطة الاقتصاد الإسلامي، بلغت قيمتها 32.21 مليار درهم.

وأشار إلى أن هذا النجاح، تقف خلفه جهود مكثفة لشركاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والذين التزموا تطبيق مبادرات ضمن استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، ما ساهم في تطوير البيئة المؤسساتية المحفزة لنمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وإعداد منظومة المعايير الخاصة بالصناعات الحلال، بالإضافة إلى تطوير البيئة المعرفية للأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكما أتوجه بالشكر لمركز دبي للإحصاء، على تعاونهم ومساهمتهم كشريك استراتيجي للمركز.

وقال المنصوري: «إن هدفنا بوصول مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي إلى نسب مساهمة أعلى في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2021، ليس بعيد المنال، طالما نحن ماضون في تنفيذ استراتيجيتنا المستقبلية، وفق الجدول الزمني لها، وبالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والعالميين، ولا شك في أن دبي ستكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جميع مؤشرات الاقتصاد الإسلامي العالمية بحلول عام 2021».

واعتبر أن ارتفاع حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي، يرتكز على عنصرين: الأول مباشر، ويتعلق بنمو القطاعات الرئيسة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، في ظل تنامي الثقة بدبي والإمارات، كمرجعية عالمية لأنشطة الاقتصاد الإسلامي، والعنصر الثاني، غير المباشر، ويرتبط بأثر ثقافة الاقتصاد الإسلامي على القطاعات التقليدية، مع تنامي الوعي بأهمية معايير الاقتصاد الإسلامي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما رفع حجم استقطاب المستثمرين إلى هذه المنظومة.

دراسة

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، تفاصيل الدراسة التي أعدها مركز دبي للإحصاء، حول حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. واعتمدت الدراسة على مؤشرات تتعلق بعدد المنشآت حسب النشاط الاقتصادي، ومؤشر الإنتاج حسب النشاط الاقتصادي، والاستهلاك الوسيط حسب النشاط الاقتصادي، ومؤشر القيمة المضافة حسب النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى مؤشرات أداء المنشآت الحاصلة على علامة الحلال الإماراتية.

وبحسب الدراسة، سجلت الأنشطة المالية الإسلامية، ارتفاعاً في حجم مساهمتها من 22.2 % في 2014، إلى 24.7 % في 2015، لتبلغ 26.3 % في 2016، من مجمل القيمة المضافة المتحققة لأنشطة الاقتصاد الإسلامي. أما مساهمة صناعة الأغذية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجمل القيمة المضافة المتحققة للأنشطة الصناعية لعام 2016، فبلغت 62.4 %، و25.7 %، كانت من نصيب صناعة الألبسة المحافظة.

وساهمت تجارة المنتجات الحلال بنسبة 94.5 % من إجمالي تجارة المواد الغذائية وتجارة الأدوية ومستحضرات التجميل، وتوزعت الحصص في التجارة الحلال بنسبة 58.7 % للمواد الغذائية، و41.3 % للأدوية ومستحضرات التجميل لعام 2016.

من جانبه، قال عيسى كاظم الأمين العالم لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن غالبية المبادرات التي تم تصميمها مع شركائنا الاستراتيجيين، تمضي في مسارها الصحيح، وقد شهدنا خلال الربع الأول، العديد من الأنشطة والفعاليات التي تكرس مكانة دبي مرجعية عالمية للابتكار في الاقتصاد الإسلامي، خاصة مع إطلاق النسخة الثانية من مسرع التكنولوجيا المالية، وتنظيم فعالية المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي، ومنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، الذي خرج بتوصيات هامة ومحورية في مسيرة تطوير وعولمة معايير الاقتصاد الإسلامي». وأشار كاظم إلى أن أبرز إنجازات المركز في الربع الأول من عام 2018، تمثل في توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي من شأنها تصدير نموذج «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، إلى دول أخرى، تتطلع إلى تحقيق الاستقرار المالي المستدام، وتحفيز الاستثمارات المسؤولة في أسواقها، من أجل ضمان تحقيق مسيرتها التنموية، وفق أصول ومعايير تراعي صحة وسلامة الإنسان والبيئة، والأمان والاستقرار المجتمعي.

ممارسات

وفي مداخلة حول المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن هذا المنتدى الذي يعمل على توحيد ممارسات الاعتماد بين أعضائه، بهدف الوصول إلى صيغة موحدة، لاعتراف متعدد الأطراف، لتسهيل تجارة الحلال بين أعضائه، حقق زيادة في عدد أعضائه، من 10 جهات اعتماد دولية في 2016، إلى 19 جهة في 2017، فيما بلغ العدد النهائي حتى أبريل 2018، 29 جهة اعتماد دولية، ما يشير إلى نجاح هذه المبادرة في استقطاب الأسواق الأكثر إنتاجاً وتصديراً للمنتجات الحلال على مستوى العالم، وعلى رأسها أميركا والبرازيل والأرجنتين وأستراليا ونيوزيلندا، والأسواق الأكثر إنفاقاً على المنتجات الحلال من دول منظمة التعاون الإسلامي، وعلى رأسها: المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وإندونيسيا وباكستان والجزائر والمغرب ونيجيريا.

وأشار العور إلى أن التنسيق جارٍ مع الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة، وهم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وفريق عمل المنتدى، لاستقطاب المزيد من جهات الاعتماد في الدول الأخرى، والعمل على توحيد المعايير الحلال عالمياً.

اتفاقيتان

نوه عيسى كاظم، بالاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما بين المركز، وكل من جمهورية تتارستان، متمثلة بمجموعة «روسيا ـ العالم الإسلامي»، وجمهورية تركمانستان، متمثلة بالبنك الوطني للشؤون الخارجية، معتبراً أنهما تشكلان قفزة نوعية في جهود المركز لعولمة تجربة دبي، وتوسيع أسواق الأنشطة المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تتلاقى مع أهداف التمويل المسؤول، الذي باتت تنتهجه غالبية الدول الطامحة إلى استدامة ثرواتها.