أكد وزير المال المصري عمرو الجارحي، السبت، على أن بلاده تدرس خططا لإصدار سندات دولية، لكنها تريد أن ترى المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية العالمية قبل أن تمضي قدما في الإصدار.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية الأسبوع الماضي قد تؤثر على خطط الإصدار، قال الجارحي لوكالة "رويترز" على هامش مؤتمر مالي في دبي: "نريد أن نجد الوقت الصحيح، ونأمل أن نفعل هذا خلال الأيام القليلة المقبلة"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نرى المزيد من الاستقرار"، وقال إن حجم الإصدار من المتوقع أن يتراوح بين نحو 3 و5 مليارات دولار.

كان الجارحي قال الأحد الماضي، قبل التقلبات الشديدة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية والأسواق المالية في الولايات المتحدة، إن مصر من المتوقع أن تصدر سندات دولية دولارية بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار خلال أيام.

كانت الأسهم الأميركية شهدت تقلبات عنيفة خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار المنافسة الشديدة بين الأسهم وعوائد السندات، وهو ما انعكس بقوة على الأسواق العالمية، لكنها عادت وسجلت مكاسب حادة في نهاية الأسبوع لتسمح للمستثمرين بالتقاط أنفسهم.

وبعيدا عن المخاطر قصيرة الأجل لتقلب "وول ستريت"، فإن ارتفاع الفائدة الأميركية مؤخرا، ضمن إجراءات التخارج من التدابير الاستثنائية للأزمة المالية، يمثل تحديا مهما لطروحات السندات المصرية في الأسواق الدولية، إذ إنه قد يؤثر على شهية الأسواق تجاه أوراق الديون المصرية.

وتعتمد مصر على السندات الدولية (اليورو بوندز) كأحد المصادر الرئيسية لسد نقص موارد النقد الأجنبي في ظل هشاشة قطاع السياحة أمام الأزمات الأمنية وعدم وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمعدلات المستهدفة من قبل الحكومة.

وباعت مصر سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2015، وذلك للمرة الأولى منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وأبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض في نوفمبر/ تشرين الثاني ضمن حزمة من التمويلات الخارجية التي استهدفتها بقيمة 21 مليار دولار.

وبعد اتفاق الصندوق، وبدء تطبيق الإجراءات أوصت بها المؤسسة الدولية خلال الربع الأخير من 2016، استعاد الاقتصاد قدرا من ثقة المستثمرين، مما شجع البلاد على طرح سندات جديدة في يناير 2017 بقيمة أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وباعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/ أيار الماضي، وتستهدف طروحات أخرى في 2018.

وكشف الجارحي في المؤتمر الأخير بدبي عن أرقام ترجح أن تكون حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، التي ارتفعت بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أواخر عام 2016، مستمرة في الزيادة. وأبلغ الصحافيين بأن إجمالي تلك الحيازات بلغ في الآونة الأخيرة نحو 20.2 مليار دولار.

وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول كانت تلك الحيازات عند مستوى قياسي بلغ 19 مليار دولار وفق بيانات المصرف المركزي.

وحققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بمصر طفرة كبيرة بعد تعويم العملة في نوفمبر 2016، خاصة مع الرفع التدريجي لأسعار الفائدة الذي بلغ منذ هذا التاريخ 700 نقطة أساس.

لكن وكالة بلومبرغ قالت في تقرير الأسبوع الماضي قالت إن العوائد على أذون الخزانة الحكومية تراجعت خلال الأسبوعين الأخيرين، مما يرجح أن السوق تتوقع تخفيض الفائدة.
وهبط العائد على الأذون التي أجلها 182 يوما إلى 17.358 في المئة في عطاء الأسبوع الماضي من 22.278 في المئة في منتصف يوليو/ تموز الماضي.
إلا أن "رويترز" ترى أن البيانات التي أعلن عنها الجارحي في دبي تظهر أن انخفاض العائد على أذون الخزانة في الأسابيع الماضية لم يتسبب في نزوح كبير للأموال الأجنبية من أذون الخزانة.
ويترقب مجتمع الأعمال في مصر تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة لتقليل أعباء التمويل، لكن بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال، أشار في تقرير أخير إلى إمكانية أن تتأخر تلك الخطوة قليلا في ظل مساعي البلاد لاحتواء التضخم، وأن يكون الخفض في حدود 500 نقطة أساس خلال العام الجاري.

وسجل التضخم الشهري في مصر في مطلع هذا العام انكماشاً للشهر الثاني على التوالي، ليعكس هدوء وتيرة زيادة الأسعار. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم الشهري في يناير/ كانون الثاني تراجع بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المئة، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا بانخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 3.3 في المئة.

وردا على سؤال بشأن اتجاه التضخم، قال الجارحي إنه "يمضي على مسار جيد"، وعندما سُئل عن الموعد الذي من المحتمل أن تخفض فيه الحكومة الدعم على الوقود لكي تعزز أوضاعها المالية، امتنع الجارحي عن التحدث عن إطار زمني، مكتفيا بالقول إن الحكومة تعالج الموضوع وفق خطة إصلاح طويلة الأجل.

ويتوقع صندوق النقد من مصر بأن تخفض من قيمة دعم الطاقة من نحو 139 مليار جنيه خلال العام الحالي إلى 65.6 مليارات جنيه في العام التالي أي بأكثر من 50 في المئة.

وبدأت مصر منذ 2014 - 2015 في برنامج للتخارج التدريجي من دعم الوقود والكهرباء، وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية بشكل موازٍ.​