بدأ وفد مصري اليوم (الاثنين) جولة أوروبية تشمل فرنسا وسويسرا والدنمارك لاستطلاع رأي الخطوط الملاحية الكبرى حول فكرة تحصيل رسوم عبور السفن التابعة لها بقناة السويس لمدة ثلاث سنوات مقدما.

وضم الوفد كل من مسئولي هيئة قناة السويس والبنك المركزي، حسب جريدة ((الأهرام)) القومية المصرية، التي أوضحت أن "الخطوة تهدف إلى تعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الصعبة ".

ونقلت الجريدة عن مصدر مسئول بهيئة قناة السويس إن الهيئة بدأت قبل أيام مفاوضات مع الخطوط الملاحية الكبرى لتحصيل رسوم العبور من القناة مقدما لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف المصدر أن "هناك موافقة مبدئية وترحيبا كبيرا من هذه الخطوط للفكرة، والتي تشمل تقديم العديد من المزايا لهم في صورة تخفيض لرسوم العبور يحددها البنك المركزي ".

وأشار إلى أن "المفاوضات تشمل نحو 6 من الخطوط الملاحية الكبرى، هي الدنماركي (ميرسك)، والإيطالي - السعودي ( إم إس سي)، والفرنسي (Cmacgm)، والصيني (Cosco)، والألماني (الهابك لويدز)، و(إيفرجرين)".

ويعاني الاحتياطي النقدي المصري من انخفاض حاد منذ ثورة 25 يناير 2011، بسبب تراجع ايرادات الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وبلغ الاحتياطي النقدي في نهاية سبتمبر الماضي حوالي 19.592 مليار دولار، ويعتمد أغلبه حاليا على الودائع والقروض الخارجية.