كشف تقرير صادر عن مؤسسة "كامكو" للاستثمار الكويتية، يوم الثلاثاء الماضي،  أن عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الست، تخطى أكثر من 153 مليار دولار أميركي في العام 2016.

ويرتفع العجز المتوقع للعام الجاري وفق تقرير المؤسسة، بنحو 34 مليار دولار عن العجز المسجل في العام الماضي لذات الدول، البالغ حينها 119 مليار دولار. وتعتمد “كامكو” في تقريرها على بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص، وبحوث أخرى أجرتها المؤسسة، مشيرة الى أن العجز يعود بصفة أساسية إلى تراجع أسعار النفط الخام حول العالم.

وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم من تخمة المعروض ومحدودية الطلب منذ منتصف 2014، بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي، وإصرار المنتجين على زيادة الإنتاج للحفاظ على أسواقهم خاصة العراق والمملكة العربية السعودية اللتين بلغ إنتاجهما في أغسطس/آب الماضي 4.354 و 10.605 مليون برميل يومياً على التوالي، بارتفاع بلغ مليون برميل لكل دولة مقارنة مع متوسط أرقام 2014، حسب أرقام “أوبك”.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها ، كلا من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

ويرى التقرير أن العجز المالية المتوقع في الموازنة السعودية للعام الجاري، سيمثل قرابة 55% من عجز الموازنات للدول الأخرى تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط.

وتعاني المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أميركي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

ويتوقع التقرير أن “يستمر عجز الموازنات على المدى القريب، وأن يتخطى أكثر من 100 مليار دولار حتى العام 2021؛ إضافة إلى تدهور ميزان الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع أقل من 4.5% العام الماضي”.

ووفق التقرير، يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.2% على أساس سنوي إلى 1.38 ترليون دولار في العام الجاري، وهو مستوى أقل من مستويات الخمس سنوات السابقة.

وتعتبر مؤسسة كامكو للاستثمار (عامة)، ومقرها الكويت، أحد أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة بقيمة تجاوز 11.2 مليار دولار، وشركة رائدة اقليمياً في قطاع الاستثمارات المصرفية.