باتت الكويت أقرب إلى إصدار سندات سيادية دولية لتغطية عجز الموازنة الذي ارتفع إلى أكثر من 17%، من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي الذي انتهى بنهاية مارس والتي أعلنتها وزارة المالية اليوم.

وقد بلغ العجز 5.9 مليار دينار، أي 19.4 مليار دولار، ليأتي العجز أقل من التقديرات السابقة بنحو 28%.
وانخفضت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 45%، عن السنة المالية السابقة إلى 13.6 مليار دينار.
وشهدت المصروفات تراجعا بنحو 15% إلى 18.2 مليار دينار.