بعد طول انتظار في الأوسط التجارية، أعلنت السعودية رسمياً عن صدور الموافقة الحكومية بإقرار نظام الامتياز التجاري، في خطوة تسعى لاستكمال منظومة التشريعات التجارية وتهيئة بيئة العمل في القطاعات التجارية والاستثمارية.

وأعلن أمس وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الامتياز التجاري، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكداً أن هذا النظام يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030، ويعد رافداً اقتصادياً مهماً يعزز جهود تحسين البيئة التجارية والاستثمارية.

وأوضح القصبي أن صناعة الامتياز التجاري تعد سوقاً عالمية ضخمة تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية، وتفتح آفاقاً جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.

ومعلوم أن النظام يشجع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح، كما سيوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويُمكن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.

يشار إلى أن أحكام نظام الامتياز التجاري تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ويضع النظام حداً أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، كم ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق والالتزامات، ويلزم مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها.
من جهته، شدد المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، على أن موافقة مجلس الوزراء على «نظام الامتياز التجاري» تعد فرصة حقيقية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في أنشطة الامتياز التجاري، موضحاً أن النظام سيشجع العلامات والأسماء التجارية السعودية ذات القدرة على تقديم سلع وطنية للانتشار على مستوى محلي أو دولي.
إلى ذلك، أكد عاملون في مجال الامتياز التجاري، أن هذا النظام يمثل دفعة منتظرة لشريحة واسعة من قطاع الأعمال المعني في هذا المجال، إذ يشير فواز بن عبد المجيد اليحيى وهو مستثمر في مجال المطاعم بالفرينشايز، أن القطاع التجاري يشهد حالياً تحولا جذريا من خلال إقرار نظام مستقل بالامتياز التجاري بعد أن كان في السابق يخضع لاجتهادات عقودية أو اتفاقيات خارجية تسقط على أرض الواقع التجاري المحلي.

وقال اليحيى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كنا منذ سنوات ننتظر القرار ليخدم التوسع ويستقطب القيمة المضافة التي لا توجد في نظام الوكالات»، موضحاً أن العمل سابقاً كان يتم عبر نظام الوكالات التجارية وهو الذي يختلف في سياقه عن الامتياز التجاري الذي يعبر بوضوح عن امتداد أعمال شركات خارجية إلى الواقع المحلي، كما ينص على شراكة بين صاحب الامتياز والممنوح.
ويتوقع اليحيى أن يدعم هذا النظام نمو المستثمرين الشباب في القطاع التجاري على جميع الأنشطة الموجودة فيه، كما سيولد المزيد من الوظائف للممنوحين خاصة في العلامات التجارية ذات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن شباب الأعمال بهذا النظام لا يحتاجون للبدء من الصفر بل ستفتح لهم أبواب الأعمال الناجحة للمضي بها في السوق المحلية.

وزاد اليحيى أن السوق التجارية المحلية موعودة بمزيد من الإضافات بإقرار النظام، حيث ستدعم ضمان مستوى الجودة وتحول الموظفين إلى أصحاب أعمال، كما سيغير عقلية التاجر ويحفظ الحقوق ويساعد على التوسع وانتشار الأعمال.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار أعلنت أن تطبيق نظام الامتياز سيكون ثاني أسبوع من أبريل (نيسان) من العام المقبل 2020، فيما ينتظر أن يعقد في فبراير (شباط) من ذات العام المعرض السعودي للامتياز التجاري بالعاصمة السعودية الرياض.
وبحسب إحصائيات نشرها موقع المعرض حول القيمة السوقية للفرينشايز في الشرق الأوسط وأفريقيا، أشار إلى أن حصة السعودية تبلغ 50 في المائة من إجمالي الامتياز التجاري بالمنطقة المقدر بـ30 مليار دولار.

وأفادت البيانات المنشورة على الموقع بأن عدد فروع أنشطة الامتياز في السعودية حالياً قد تجاوز 15 ألف فرع فرينشايز دولي وأجنبي، موضحة أن قطاع الامتياز التجاري السعودي أصبح واحداً من أسرع القطاعات غير النفطية ارتفاعاً في المملكة بنسبة نمو في 27 في المائة سنوياً.

 

قد يهمك أيضًا :

"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي