كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن مصر رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الجارية 2017 - 2018، إلى ما بين 5.3 و5.5 في المائة، من 4.8 في المائة. وأبلغت الوزيرة مؤتمرا صحافيا، السبت، أن النمو المتوقع في الربع الثاني، (من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول) سيكون ما بين 5.2 و5.3 في المائة، وأن المستهدف للسنة المقبلة 2018 - 2019 هو تحقيق 6 في المائة. وتبدأ السنة المالية في بداية يوليو/تموز، وتنتهي بنهاية يونيو/حزيران من كل عام.

وقالت السعيد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.2 في المائة في الربع الأول من 2017 – 2018، مقارنة مع 3.4 في المائة قبل عام. وسبق أن توقع وزير المالية عمرو الجارحي نموا اقتصاديا بين خمسة و5.25 في المائة في السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2018.

وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، شمل إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه، وتقليص الدعم والعمل بضريبة القيمة المضافة. ويكافح الاقتصاد للتعافي منذ ثورة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة.

وأضافت وزيرة التخطيط في مؤتمر أمس، أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20 في المائة في السنة المقبلة من 646 مليار جنيه (36.6 مليار دولار)، مستهدفة في السنة المالية الجارية. على صعيد آخر، قال مسؤول حكومي رفيع، إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 123.5 في المائة إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017. مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 في المائة إلى نحو 8.3 مليون سائح.

وعزا المسؤول المطلع على ملف السياحة نمو الإيرادات إلى زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من 2017؛ حيث وصل عدد السائحين خلاله إلى 4.7 مليون سائح. وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين المواطنين، ومورد رئيسي للعملة الصعبة؛ لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب ثورة 2011، وبعض أعمال العنف المسلح.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2015 ومقتل جميع ركابها. وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وستعيد روسيا الرحلات الجوية إلى القاهرة مطلع فبراير (شباط) المقبل. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه:

"معدل الإنفاق السياحي زاد إلى 95.6 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من 2017، مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من العام نفسه". وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف، وعزز القدرة التنافسية للقطاع.