اعتمدت الحكومة العُمانية أمس، ميزانية السلطنة لعام 2019 بحجم إنفاق يبلغ 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، ارتفاعاً من 12.5 مليار ريال في الموازنة الأصلية لعام 2018، ما يعني نمو الإنفاق بنسبة 3%، مقارنة مع 7% في ميزانية 2018.

وبلغت جملة الإيرادات المقدّرة للموازنة العامة لعام 2019 نحو 10.1 مليارات ريال عماني. ومن المقدر أن يبلغ عجز الموازنة نحو 2.8 مليار ريال بنسبة 9% من الناتج المحلي، حيث سيتم تمويل 86% من العجز المقدر في الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، بينما سيتم تمويل باقي العجز عبر السحب من الاحتياطيات.

وتستهدف الموازنة تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري، وتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات العائد الاقتصادي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني.

حيث يقدر ما سيصرف على المشاريع الاستثمارية خلال عام 2019 نحو 3.7 مليارات ريال منه مبلغ 1.2 مليار ريال لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و2.5 مليار ريال سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

وشهدت ميزانية العام الماضي 2018 تحسنا في الأداء مقارنة بأداء الأعوام الثلاثة الماضية (2015 - 2017) مستفيدة من الزيادة المسجلة في أسعار النفط وانعكاس أثر بعض الإجراءات المتخذة لتنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق.

إلا أن المؤشرات الحديثة لأسواق النفط تشير إلى عدم التوازن واستمرار تذبذب الأسعار، الأمر الذي يتطلب المزيد من التحوط في ميزانية 2019 والاستمرار في ضبط وترشيد الإنفاق الجاري وتعزيز الإيرادات غير النفطية والدفع بمشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاستراتيجية لتحفيز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي.

وذكر بيان لوزارة المالية أن الإطار المالي لميزانية 2019 يستهدف تحقيق مجموعة من الغايات والأولويات تأتي في مقدمتها الاستدامة المالية لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وأشار البيان إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وقال إن صندوق النقد الدولي توقع أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة نسبياً ليبلغ نحو 3.7% في كل من عامي 2018 و2019.

إلا أن النمو العالمي تحيطه مجموعة من التحديات منها ارتفاع التوترات التجارية بين الاقتصادات الرئيسية وزيادة مستويات عدم اليقين بشأن اتجاهات السياسة النقدية في الدول المتقدمة وارتفاع مستويات المديونية العالمية، إضافة إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية.

أما في شأن أسعار النفط العالمية فقد شهدت تقلبات عديدة في عام 2018، حيث وصلت لمستويات مرتفعة وبلغت نحو 89 دولاراً للبرميل خلال شهر سبتمبر 2018، إلا أنها ما لبثت أن انخفضت خلال فترة قصيرة إلى حوالي 50 دولاراً للبرميل خلال شهر ديسمبر 2018 نتيجة لعدة عوامل متعلقة بأساسيات السوق (العرض والطلب) ومنها مرتبطة ببعض المخاطر الجيوسياسية.

وبالنسبة لتوقعات الأسعار لعام 2019، فإن تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى أن متوسط أسعار النفط سوف يتراوح ما بين 60 إلى 65 دولاراً للبرميل، وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لأسعار النفط، إلا أنه عند تقدير الإيرادات النفطية للميزانية ينبغي اتخاذ سياسات تحوطية تجنباً لأي تذبذبات قد تحدث في أسعار النفط.

وقال البيان إنه رغم التحديات التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الثلاثة الأولى للخطة الخمسية التاسعة، إلا أنه تمكن من تحقيق معدل نمو إيجابي يتوقع أن يبلغ بالمتوسط ما بين 2 إلى 3% مع نهاية الخطة.

وقد أشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية، حيث بلغت نسبة النمو خلال النصف الأول من العام الماضي 15.1% مقارنة بالفترة المماثلة من 2017.

ويأتي هذا النمو مدفوعاً بارتفاع إجمالي الأنشطة النفطية لا سيما أنشطة الغاز الطبيعي بنحو 23.2% إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية خلال ذات الفترة بنسبة 5.1% نتيجة ارتفاع الأنشطة الصناعية وأنشطة قطاع التعدين واستغلال المحاجر.

وقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية خلال النصف الأول 2018 نحو 63% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن في وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 وتحقيق نمو لا يقل عن 3% بالأسعار الثابتة مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية

.قد يهمك أيضًا  :

ارتفاع ثقة المستهلكين وتباطؤ نمو الإنفاق في هولندا

نمو الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية بنسبة 5.5%