ناقشت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، بمشاركة وفد دولة الإمارات برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك، 19 بنداً تمثل أولوية في أجندة العمل الجمركي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الـ 20 الذي عقد الخميس الماضي في العاصمة الكويتية. كما قررت الهيئة عقد اجتماعها المقبل خلال شهر فبراير 2019، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.

وتناول الاجتماع اقتراح جمارك السعودية بتضمين حقلين لضريبة القيمة المضافة في البيان الجمركي الموحد، إضافة إلى طلب هيئة التقييس الخليجية الانضمام لعدد من ملاحق اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت.

وضمت قائمة الموضوعات مذكرة الأمانة العامة بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وتقرير بشأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس. كما ناقش مستجدات مراجعة التعرفة الجمركية وإجراءات السكك الحديدية، والتعاون بين هيئتي التقييس الخليجية والاتحاد الجمركي بخصوص المعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وضم الوفد محمد مير عبد الرحمن مدير عام دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، وعلياء المرموم مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية، وعلي الظنحاني مدير إدارة الشؤون القانونية، وماجد عبيد السويدي مدير قسم السياسات الجمركية بالهيئة، وإبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون بوزارة المالية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد.

وأكد بوعصيبة، أن الهيئة كلفت الأمانة بدعوة الفريق المشترك المعني بانتقال الشاحنات بالدول الأعضاء إلى عقد اجتماعه الثاني قبل نهاية العام ، وتقديم تقرير مرحلي للهيئة وخطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مع تغيير مسمى الفريق إلى فريق متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي.