ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 22 مليارا و824 مليون ليرة سورية.

ودعا أعضاء اللجنة في مداخلاتهم إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل والتوسع في الكليات التطبيقية بما يسهم في دفع عملية التنمية وتشجيع الطلاب على الدراسة فيها إضافة إلى إعادة تقييم نظام التعليم المفتوح في الجامعات وإيجاد آلية دقيقة للإشراف على الجامعات الخاصة ومتابعة قضاياها العلمية والإدارية.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية إعادة النظر بالفحص الوطني وحسم الجدل الدائر بشأنه وأتمتة الامتحانات في الجامعات وزيادة أجور الساعات التدريسية للمحاضرين ورفع رواتب طلاب الدراسات العليا في المشافي التعليمية وتحسين أوضاع السكن للطلاب ورصد ما يلزم من أموال لصيانة الأجهزة الطبية المعطلة في المشافي.

وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أكد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أن الجامعات السورية تبذل جهوداً كبيرة لتقديم الخدمات العلمية والتعليمية للطلاب وخاصة في ظل الأزمة.

واشار الوزير نداف الى أن إجراءات الوزارة أخذت منحيين خلال فترة الأزمة إسعافي واستراتيجي مبينا أن الوزارة بصدد بناء قاعة انتظار تابعة لمشفى الأطفال للتخلص من ظاهرة وجود الكثير من المراجعين والمرافقين خارج المشفى وتزويد مشفى جراحة القلب الجامعي في دمشق بجهازي قثطرة جديدين.

أكد وزير التعليم العالي أن الأدوية متوافرة بكل المشافي التابعة للوزارة وخاصة لمرض السرطان موضحا إجراءات الوزارة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالأدوية واحتكارها.

واكد وزير التعليم العالي وجود آلية جديدة للمعاملات الإدارية في كلية الآداب بجامعة دمشق حيث تم تخفيض الإجراءات من 28 إلى 4 وخلال يوم واحد يتم الحصول على كشف العلامات مصدقا حيث سيتم تعميم التجربة فيما بعد على كل الجامعات.

وقال الوزير إن “الفحص الوطني لا تراجع عنه وسيتم ادخاله بالمعدل لكونه يكشف مواطن الضعف ويعطي قوة للشهادة خارجيا باعتباره اختبارا معياريا” لافتا إلى أنه سيصبح هناك بنك معلومات من 3000 سؤال قابل للزيادة بحسب الجديد والتطور في كل العلوم.

يذكر أن الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي لعام 2017 بلغت 20 ملياراً و361 مليوناً و900 ألف ليرة سورية.

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 16 ملياراً و900 مليون و500 ألف ليرة سورية.

وتركزت استفسارات أعضاء اللجنة حول تبديل البطاقة الشخصية وضرورة إحداث مراكز شرطة في المناطق التي أعاد الجيش الأمن والاستقرار إليها وإصلاح المراكز المخربة نتيجة الأعمال الإرهابية وضرورة زيادة رواتب وتعويض نهاية الخدمة لعناصر وزارة الداخلية ومدى إمكانية تأسيس سجل مؤتمت لبصمة اليد لحل مشكلة تشابه الأسماء التي تعترض المواطنين مطالبين بإحداث دبلوم جنائي أو شرطي مخصص للقضاة والضباط للحد من سفر الراغبين بدراسته إلى الخارج.

ولفت أعضاء اللجنة إلى ضرورة التشديد والحزم من قبل وزارة الداخلية مع مرتكبي المخالفات القانونية إلى جانب دورها مع أبطال الجيش العربي السوري في التصدي للإرهابيين وتحرير المناطق من رجسهم .

وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أشار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار إلى الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة في التصدي للإرهاب والقبض على الخلايا النائمة وما تكبدته الوزارة من خسائر بشرية ومادية سواء بالآليات أو المعدات أو المنشآت.

وأوضح الشعار إجراءات الوزارة لمكافحة المخدرات ومهربيها ومروجيها من خلال الحدود مؤكداً أن جميع الإدارات التابعة للوزارة باتت تعمل على نظام الأتمتة وأصبحت أكثر سرعة في إنجاز جوازات السفر وشهادات السواقة وغيرها من المعاملات.

وبين الشعار أن الوزارة بصدد بناء 3 أبراج سكنية في ضاحية قدسيا و3 أخرى في برزة والمعضمية موضحاً أن هذا العمل سيعمم على كل المحافظات بحيث يتم تأمين مساكن وظيفية لكل أفراد الشرطة إضافة إلى السعي لبناء مستشفيات لعناصر الشرطة.

وأشار الشعار إلى أن الوزارة فتحت مراكزها مباشرة بعد تحرير مدينتي دير الزور والميادين ورفدت مراكزها في تلك المنطقة بعناصر إضافية لتحقيق الأمن والأمان وتشجيع المواطنين على العودة إلى دير الزور.

نقلا عن سانا.