أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن «الخضراوات الورقية» ستندرج للمرة الأولى هذا العام ضمن مبادرة «السلع المثبتة أسعارها» خلال رمضان المقبل، فيما تحدد سعر الحزمة في مختلف منافذ البيع ب 95 فلساً، مشددة على أن الوزارة تراقب احتياجات الأسواق المحلية يومياً، وتتواصل مع التجار والموردين الرئيسيين، لدعم توافر السلع بكميات كافية في أسواق الدولة.

وكشفت إدارة حماية المستهلك عن إقرار آلية للحيلولة دون وصول السلع ذات الأسعار المخفضة و«السلال والعروض الرمضانية» في المنافذ الكبرى إلى «البقالات الصغيرة»، التي دأبت على شراء تلك السلع بكميات كبيرة خلال السنوات الماضية، لإعادة بيعها بأسعار أعلى للمستهلكين، في حين تطلق الوزارة فرقاً رقابية متخصصة لتفتيش البقالات، التي تتخذ بحقها إجراءات صارمة، في حال ضبط «السلع المخفضة» و«العروض الرمضانية» فيها، تتضمن فرض غرامات كبيرة والإغلاق عند تكرار المخالفة.

وأكد د. هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، خلال اجتماع إلى ممثلي منافذ البيع الكبرى، بمكتب الوزارة في رأس الخيمة، أمس، طرح «العروض الرمضانية» في 65 منفذ بيع وسوقاً استهلاكياً كبيراً في رأس الخيمة، قبل الشهر الفضيل وخلاله، ما ينعكس إيجاباً على المستهلكين، عبر توفير «السلع الرمضانية» وسواها بأسعار مخفضة، وهي مبادرة تطلقها الوزارة في إطار فعالياتها ومبادراتها الخاصة ب«عام الخير»، لتعزيز سعادة الناس، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأشار د. النعيمي إلى أن نحو 4600 سلعة في الأسواق المحلية في الإمارات تندرج حالياً تحت قائمة «السلع ذات الأسعار الثابتة»، من بينها 1100 سلعة في منافذ بيع رأس الخيمة. ودعت الوزارة، ممثلة في إدارة حماية المستهلك، خلال الاجتماع أمس، الأسواق الاستهلاكية الكبيرة في رأس الخيمة إلى المشاركة في مبادرات «إفطار الصائم» خلال رمضان المبارك، التي تندرج في إطار جهود الوزارة لتعزيز مبادرات «عام الخير»، مطالبة منافذ البيع الكبرى بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الخيرية المختصة، لتفعيل المبادرة الخيرية.

وقال النعيمي: إن جميع السلع الغذائية والتموينية، وذات «الطابع الرمضاني» تحديداً وسواها، متوافرة في الأسواق المحلية، سواء خلال المرحلة الحالية، أو في المرحلة، التي تسبق حلول الشهر الفضيل، مشيراً إلى توفرها بكميات كافية، تغطي احتياجات أسواق الدولة، ما ينعكس إيجاباً على منحنيات الأسعار خلال الشهر الكريم.
وبين أن الوزارة طلبت من منافذ البيع الكبيرة في رأس الخيمة إجراء تخفيضات على أسعار السلع الأساسية، عبر طرح «سلتين غذائيتين» تضم كل منهما من 20 إلى 25 سلعة، بأسعار تتفاوت بين 100 و150 درهماً.
ترشيد الاستهلاك

وأشار د. النعيمي إلى أهمية ترشيد عمليات شراء المواد الغذائية، معتبراً أن «ثقافة تخزين السلع» تكاد تختفي في العالم، لكلفتها العالية على المستهلكين، والتوسع الكبير في منافذ البيع، وتوافر السلع على مدار العام، في حين أن عمليات تخزين السلع مكلفة، ويتعرض بعضها للفساد لغياب آليات التخزين السليمة، مؤكداً توفير «قوائم أسعار» واضحة للمستهلكين في جميع منافذ البيع خلال المرحلة القادمة، وشاشات عرض للإرشادات الموجهة للمستهلكين.