أشاد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بتطور مكانة الإمارات البحرية وترتيب موقعها في مجال النقل البحري العالمي في العام 2018 بعدما حلت بالمرتبة الـ 14 وفق نتائج التقرير الذي أعدته مؤسسة مينون الاقتصادية الدولية وشركة التصنيف العالمية " دي ان في جي إل " بشأن تحديث آخر المؤشرات والتصنيفات لتحديد مراتب أداء الدول الرائدة بحريا وتقديم معلومات عنها للعام 2018.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة وذلك في إطار توجهات الحكومة الاتحادية لتعزيز وتبني أفضل ممارسات الاتصال الحكومي فيها وتحقيق مزيد من الانفتاح والتعاون والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام المحلية لما لها من دور مهم في إبراز الإنجازات الحكومية وإيصال ما يرد من ملاحظات واقتراحات إزاء خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين.

وأشاد معاليه في الإحاطة التي عقدت بفندق دوست ثاني - أبوظبي اليوم بتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية والمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته وأفراده، مؤكدا أن نظام الإحاطات الإعلامية الدورية من شأنه الدفع قدما بمستوى تعامل هذه الجهات مع وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

وقال إن دولة الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الرابعة عشرة عالميا في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الاداء الرئيسية في أنشطة صناعة النقل البحري العالمي وذلك من خلال اعلان نتائج التقرير الذي أعدته مؤسسة مينون الاقتصادية الدولية وشركة التصنيف العالمية " دي ان في جي ال".

ونوه إلى أن التقرير الجديد ركز على المراجعة الشاملة لممكنات هذه الدول في الصناعة البحرية على المستوى الوطني.. وأضاف إن هذا التقرير عمل على تحديد مراتب الدول في مجال تطور مؤشرات صناعة النقل البحري لديها مقارنة مع بعضها وهذا الترتيب اعتمد بعمق على مجموعة واسعة من المؤشرات المتعلقة بالقدرات البحرية والأداء.

وأضاف إن هذا التقرير عمد إلى توفير منظور شمولي للدول المؤثرة في وضع الملامح المستقبلية لصناعة النقل البحري عالميا وركز على شكل الأنشطة البحرية الدولية المستقبلية في العالم وقدم صورة أوضح لأصحاب المصالح والاستثمارات في الصناعة البحرية العالمية لتمكينهم من الوقوف على صورة أفضل لأحدث التطورات والتوجهات العالمية في النقل البحري.

ونوه إلى أن التقرير قدم دراسة موضوعية حول الوضع العالمي لمختلف البلدان البحرية باستخدام إطار عمل مرجعي وشامل مشيرا إلى أن وجود العديد من الاقتصادات الصغيرة ذات الدخل المرتفع بين أكبر عشر دول رائدة في مجال النقل البحري يشير إلى الأهمية البالغة لنجاح التدابير والسياسات العامة لدى المؤسسات البحرية في التنظيم والرقابة وادارة الاصول البحرية بكفاءة بما في ذلك تعظيم الاستثمار.

واعتمد التقرير على خمسة مؤشرات لقياس التطور البحري لجميع الدول استنادا إلى تعريف صناعة النقل البحري وتمثل القطاع الذي يشكل جميع المؤسسات أو الشركات التي تمتلك أو تشغل أو تعمل على تصميم أو بناء أو تأهيل طواقم السفن أو تبيع أو تسلم معدات أو تقدم خدمات متخصصة لجميع أنواع السفن وغيرها من الوحدات البحرية العائمة " وهي خمس مجموعات رئيسية تضم شركات النقل البحري والملاحة والتمويل البحري والقانون والتكنولوجيا البحرية والموانئ والخدمات اللوجستية وحجم مناولة الحاويات.

وفي إطار ترتيب دولة الامارات العربية المتحدة في مختلف المؤشرات في هذا التقرير للعام 2018 جاءت شركات النقل البحري والملاحة في المرتبة العشرين على المستوى العالمي و الملاحة و التمويل البحري والقانون بالمرتبة الثانية والعشرين عالميا والتكنولوجيا البحرية بالمرتبة الثلاثين عالميا و الموانئ والخدمات اللوجستية بالمرتبة الرابعة عالميا و حجم مناولة الحاويات بالمرتبة الثالثة عالميا.. لتحل الدولة وفق الترتيب العام بالمرتبة الرابعة عشرة.