بلغ إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات 648684 ترخيصاً مع نهاية شهر مايو 2020 بزيادة قدرها 1035 ترخيصاً مقارنة مع الرصيد الإجمالي المسجل في شهر أبريل من العام ذاته، وذلك بحسب الأرقام التي تضمنها السجل الاقتصادي الوطني.

وتعد الزيادة التي شهدتها تراخيص الأنشطة الاقتصادية خلال شهر مايو من العام الجاري مؤشراً على تواصل النشاط التجاري في دولة الإمارات رغم حالة التباطؤ التي يشهدها القطاع على مستوى العالم في الوقت الراهن.

وتظهر المتابعة الخاصة بحركة الأنشطة الاقتصادية في الدولة أن النسبة الأكبر من الزيادة في التراخيص منذ بداية العام الجاري جاءت من ارتفاع وتيرة الإقبال على تراخيص أنشطة التجارة الإلكترونية سواء للسلع أو الخدمات وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة على هذا النوع من الخدمة في السوق المحلي. وتفصيلاً على مستوى كل إمارة فلا زالت إمارتا أبوظبي ودبي تستحوذان على نحو 68.4% من إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية الصادرة في الدولة وهو ما يعكس تركز الجزء الأكبر من النشاط التجاري والاقتصادي فيهما.

وكان إجمالي عدد الرخص المصدرة في إماراتي أبوظبي ودبي بلغ 443766 رخصة في نهاية شهر مايو الماضي، وفق ما يظهره السجل الاقتصادي الوطني الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، وفيما وصل إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دبي إلى 300055 رخصة فقد بلغ عددها في إمارة أبوظبي 143711 رخصة.

وتوزعت بقية الرخص التي وثقها السجل الاقتصادي على إمارات الدولة الأخرى وفي مقدمتها إمارة الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين.

ويتضح من خلال الأرقام أن 64.2% تقريباً من تراخيص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات مصنفة ضمن فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسة الفردية.

قد يهمك ايضا 

مكاسب قوية لأسهم "أبوظبي" مع بدء خطة التعايش

محمد بن راشد يعلن الإمارات دخلت مرحلة عودة الحياة الاقتصادية