أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات الجلسة الأولى من الأسبوع على ارتفاع، وذلك رغم حالة الهدوء التي سيطرت على حركة مؤشره في بداية التعاملات خلال فترة جس النبض التي عادة ما ينتظرها المستثمرون لمعرفة التوجهات الحقيقية للسوق. 

وفي ختام التعاملات عززت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسبها بمقدار 3.3 مليار درهم وذلك بدعم من عمليات شراء مؤسسي نفذت على شريحة من الأسهم القيادية والتي حققت ارتفاعات بنسبة متفاوتة. 

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قد أغلق عند مستوى 4141 نقطة بزيادة نسبتها 0.54% مقارنة مع جلسة يوم الخميس. 

وتظهر المتابعة اليومية لحركة التعاملات أن الدعم الأكبر لسوق العاصمة جاء من سهم اتصالات الذي عكس اتجاهه من التراجع إلى الصعود في النصف الثاني من الجلسة مغلقا عند مستوى 15.72 درهم وذلك بالإضافة إلى سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 11.14 درهم. 

كما سجل سهم أدنوك للتوزيع نشاطا جيدا مرتفعا بنسبة 3.7% بالغا 2.90 درهم، وتبعه في الاتجاه نفسه سهم شركة الدار العقارية إلى 1.74 درهم وسهم الشركة العالمية القابضة إلى 28 درهما . 

كذلك شملت قائمة الرابحين سهم جلفار للصناعات الدوائية الذي ارتفع بالحد الأعلى المسموح به يوميا بالغا 1.03 درهم وسهم الإمارات لتعليم قيادة السيارات 9.5 درهم بالإضافة إلى سهم شركة أسمنت رأس الخيمة إلى 65 فلسا. 

وعلى مستوى السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة 74 مليون درهم.. فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 33 مليون سهم تقريبا نفذت من خلال 1696 صفقة.

ويوم الأربعاء، أعلنت الإمارات، عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في كل مؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات، اعتباراً من اليوم الأحد 31 مايو/أيار الجاري.

وبدأت الحياة تدب اليوم الأحد بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارات ضمن خطة الدولة لتخفيف الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وبدء مرحلة التعايش وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى جميع الأنشطة.

 وتعد الإمارات من بين أفضل الدول في مواجهة جائحة فيروس كوفيد-19 حيث احتلت المركز الأول عربيا و18 عالميا في كفاءة وفاعلية العلاج خلال الجائحة وفقا لاحد مراكز الابحاث البريطانية.

قد يهمك ايضا 

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعامل مع أزمة كورونا

موانئ دبي العالمية تنضم لأكبر منصة لرقمنة سلاسل التوريد الدولية