أكد رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر في تصريح إعلامي، أن مناقشة مشروع قانون حول المصالحة الاقتصادية، سيكون ضمن أولويات عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار الناصر الى وجود أولوية النظر في هذا المشروع طبق ما تمّ الاتفاق بشأنه في ندوة الرؤساء من قبل جميع الكتل، مضيفا انه تم التداول مطوّلا في هذا المشروع خلال عدّة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء الكتل.
 
وبيّن رئيس البرلمان أن هذا المشروع ورد على مجلس نواب الشعب في تموز 2015 ،بمبادرة من رئاسة الجمهورية، وقد عرض على مكتب المجلس الذي قرّر إحالته على لجنة التشريع العام مع طلب رأي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية.
 
يذكر أن هذا المشروع قوبل برفض كبير من قبل المعارضة التي رأت فيه مصالحة مع رموز الفساد من رجال الأعمال الذين نهبوا ثروات البلاد زمن حكم النظام السابق الذي قامت عليه الثورة.
 
لعل هذا الجدل هو الذي يفسر تأخر عرض مناقشة مشروع القانون وتأخيره لحوالي سنة كاملة. وهو الذي جعل مكتب رئاسة البرلمان تحرص على توسيع الاستشارة حوله والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية به.