اعترف وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، بوصول الدين العام لبلاده إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى تسارع معدلات العجز والتضخم، وانخفاض نسب النمو، في مقابل زيادة المصروفات والنفقات وارتفاع البطالة إلى 13% من 9%.
 
 وقال الجارحي، في مجلس النواب خلال أولى جلسات مناقشة الموازنة الجديدة، أمس الأحد، إن بند الأجور والتعويضات وصل إلى 228 مليار جنيه من 85 مليارا قبل ست سنوات، مشيرا كذلك إلى زيادة بند الدعم من 100 مليار جنيه قبل ثورة 25 يناير إلى 210 مليارات في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة.