وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات حول الأنظمة والخدمات التي يتم تطويرها، بما يدعم تحقيق الرؤية الاقتصادية في كلتا الإمارتين، بحسب بيان أمس.

وتنص الاتفاقية على مشاركة أفضل الممارسات والخبرات في التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي، والتشريعات الاقتصادية، والتراخيص التجارية والصناعية والسياحية، وتنمية الاستثمار، والتفتيش والرقابة، والخدمات المساندة، والتنظيم التجاري والصناعي، والتنافسية، والتجارة الخارجية، إلى جانب التعاون والتنسيق في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات التجارية والصناعية، والدراسات والبحوث.

وأكد علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، حرص الدائرة على تعزيز أطر التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الحكومية للعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمتنوعة للإمارة، وتطوير القطاعات الاقتصادية وتنشيط قطاع الأعمال في إمارة عجمان، وتعزيز المناخ المناسب للاستثمار في الإمارة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، فضلاً عن توفير الحماية التجارية والرقابة على المنشآت والأنشطة الاقتصادية.

من جانبه، قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل اقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن الاتفاقية تعزز من جهود التكامل والعمل المشترك بين دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، مؤكداً حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع دوائر التنمية في إمارات الدولة، بما يسهم في توحيد الجهود المشتركة والاستفادة من التجارب والمبادرات والمشاريع الرائدة التي تنفذها كل إمارة.

وأشار إلى أن نتائج هذه الاتفاقية ستسهم من دون شك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية لرؤية حكومة الإمارات 2021، وذلك من خلال تبادل المعارف والتجارب المبتكرة التي تستهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية إلى مستويات تفوق التوقعات وتتماشى في الوقت ذاته مع تطلعات قيادة دولة الإمارات الرشيدة.

وأكد خليفة المنصوري في هذا السياق حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تقديم كافة أشكال الدعم لدوائر التنمية الاقتصادية الأخرى والعمل على تعزيز التكامل فيما بينها، من خلال تقديم مبادراتها ومشاريعها الناجحة التي تم تطبيقها على مستوى إمارة أبوظبي في مختلف المجالات للاستفادة منها.